تحديات غير مسبوقة تواجه أبرز القوى المدنية في العراق
تواجه حركة ” إمتداد” أبرز الأحزاب المدنية الناشئة في العراق تحديات ومشكلات متتالية منذ أشهر، يقف خلف أغلبها اختلاف في الرؤى بين أعضاء الحركة بشأن موقفها من الأزمة السياسية الحالية، إضافة إلى عدم مناقشة قيادة الحركة أعضاءها حول القرارات التي تعلن عنها أو تتبناها، وفقاً لمصادر من داخل الحركة ذاتها، تحدثت، اليوم الأحد، لـ”العربي الجديد”، بأن مسألة التمويل المالي للحركة باتت أحد أسباب تلك الخلافات أيضاً.
وتمثل حركة “امتداد”، بزعامة الطبيب الشاب علاء الركابي التي تأسست جنوبي العراق، أبرز القوى المدنية التي انبثقت بعد أحداث أكتوبر 2019 واستطاعت تحقيق نجاح كبير في منافسة الأحزاب الإسلامية بمعاقلها التقليدية جنوبي البلاد، وتحظى بتأييد واضح بين الأوساط الشبابية والمدنية، حيث تقدم نفسها كمشروع بديل سياسي للأحزاب الحالية.
وتمتلك الحركة 9 مقاعد في البرلمان الجديد، واستطاعت تأسيس تحالف مع حركة “جيل جديد”، الكردية المدنية، يتبنّى، وفقاً لإعلان التحالف، مساراً تصحيحياً ورقابياً من داخل البرلمان.
وعقب انسحاب نحو 17 عضواً وقيادياً في الحركة، في شباط/ فبراير الماضي، على خلفية إعلان رئيس الحركة علاء الركابي دعمه لتسمية محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان، أعلنت الأسبوع الماضي استقالة 5 أعضاء جدد من الحركة احتجاجاً على ما وصفوه بـ “خروج الحركة عن مبادئ احتجاجات تشرين وتفرّد الأمين العام بالقرارات”.
ووفقاً لوثيقة جرى تداولها في الإعلام المحلي، ولم تنفها رئاسة “امتداد”، فإن النواب الذين قدموا استقالتهم هم “محمد نوري، وداوود العيدان، ونيسان الزاير، وكاظم الزاير، ونداء الكريطي”.
وجاء في الوثيقة أن “الأمين العام للحركة يتفرّد بقرارات الحركة، دون الرجوع لمؤسساتها وتوجيه الاتهامات لبعض الأعضاء بالخيانة والفساد دون دليل، ولذلك قررنا الانسحاب من الحركة والحفاظ على مبادئنا كثوار ومحتجين ومعارضة للأحزاب السابقة، وإن دعوى قضائية سيتم رفعها على الذين كالوا الاتهامات الباطلة إلينا”. كذلك صدر عن رئاسة الحركة بيان آخر، موقّع من أغلبية نواب الحركة، لعزل علاء الركابي عن الرئاسة.
