كشف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر عن تفويض الطرفين للجنة مشتركة من المؤرخين ستسند لهم مهمة فتح الأرشيف المتعلق بالاحتلال الفرنسي دون طابوهات.
وفي تصريح صحفي مشترك عقب المحادثات التي أجراها مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قال ماكرون فيما يخص الذاكرة المشتركة بين البلدين “أظن أنه بإمكاني القول أن العمل الذي نقوم به في فرنسا منذ خمس سنوات وكذا الحوار الدائم القائم بيننا، يعزز لدي فكرة اننا نعيش فترة فريدة آمل أنها ستمكننا من مواجهة هذا الماضي والعمل على جعله عنصرا مشتركا لا عائقا لتقدمنا”.
وأضاف أنه “مع نهاية هذه الزيارة سننتهي من كتابة ما تم الاتفاق عليه بدقة”، معلنا عن “تفويض” الطرفين للجنة مشتركة من المؤرخين ستسند لهم مهمة فتح الأرشيف المتعلق بالاحتلال الفرنسي دون طابوهات وبحرية كاملة للاطلاع على الوثائق.
من جهة أخرى أكد الرئيس الفرنسي سعيه “لإحراز تقدم في مجالات الصناعة والبحث والمحروقات والمعادن النادرة وكذا حول مواضيع الابتكار التي نرغب بشأنها التقدم بسرعة وبشكل أقوى”.
وألح ماكرون على قطاعين للتعاون بين البلدين وهما الرقمنة والابداع السينماتوغرافي، حيث يحوز “الكثير من مزدوجي الجنسية على مواهب” في هاته المجالات.
وأبرز الرئيس الفرنسي، في الإطار ذاته، رغبة بلاده في تطوير مشروع حاضنة مؤسسات ناشئة مع الجزائر من خلال اللجوء إلى “مساهمة القطاع الخاص الذي له صلة مع حاضنات أخرى”.
وأشار المتحدث إلى أهمية أن تشمل هذه الشراكة الجديدة مشاريع التعاون في المجالات الجامعية والعلمية.
وذكر في هذا السياق بمشروع تعاون مستقبلي بين معهد باستور الجزائر والمركز الفرنسي للبحث العلمي، وهو تعاون وصفه السيد ماكرون ب”الضروري لمواجهة تحديات الغد” سواء تعلق الأمر بالأمراض الوبائية أو بتحديات المناخ.
فبناء المستقبل، يضيف الرئيس ماكرون، “يمر بالنظر سويا إلى تحدياتنا والعمل بجهد من أجل تقديم الأجوبة الكفيلة بمساعدة الشباب في الجزائر وفرنسا على النجاح”.
أما بخصوص ملف تنقل الأشخاص، فقد أكد الرئيس ماكرون أنه “تم اتخاذ قرارات” حول هذا الموضوع.
وأوضح يقول “سنعمل معا من أجل معالجة مواضيع أمنية أكثر حساسية لكن لا يمكنها أن تعرقل مسعى تطوير جسور التنقل بالنسبة للفنانين والرياضيين والمقاولين والجامعيين وأعضاء الحركة الجمعوية والمسؤولين السياسيين، ما سيسمح بتجسيد المزيد من المشاريع المشتركة في منطقة المتوسط”.
