أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على أن عمليات تصدير التمور الجزائرية تسير بطريقة طبيعية وفي ظروف جيدة، حيث يتم تصدير آلاف الأطنان من مختلف الأصناف دون تسجيل أي إرجاع للمادة، مشيرة أن المبيدات مصادق عليها وتزول من المنتوج بالتحلل.
وأفادت وزارة الفلاحة في بيان لها اليوم السبت، أن المبيدات المستعملة لمكافحة الآفات الزراعية هي مبيدات مصادق عليها، مسجلة في سجل مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي المعتمدة من طرف اللجنة الوطنية للتصديق المتعددة القطاعات (فلاحة، تجارة، صحة).
وأوضحت الوزارة أن اللجنة صادقت على مبيد الديفلوبنزوران منذ 2010 على سوسة التمر، وتم تجديد المصادقة عليه في 2020 بعد التأكد من طرف أعضاء ذات اللجنة من أن المبيد يستوفي شروط الصحة النباتية المعمول بها دوليا.
وأضافت أن استعمال المبيد أسفر عن نتائج إيجابية في الحد من سوسة التمر منذ تصديقه، مؤكدة أنه ليس له أي مخلفات على صحة الإنسان، حيث أن من خصائصه القابلية للتحلل في أقل من 14 يوما، لذا لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتواجد بقايا منه في تمور موجهة للتصدير بعد 8 أشهر من استعماله في المعالجة.
وكشف المصدر أن حملة المعالجة تتوقف في 30 أوت، وهو ما يجعلها بعيدة عن موعد نضج المنتوج، مشيرا أن الجزائر عضو في الاتفاقية الدولية للصحة النباتية ولم تتلق أي إبلاغ أو إشعار رسمي من طرف الممثلين الرسميين للصحة النباتية للدول المستوردة يرفض تمورنا لسبب متعلق بالصحة النباتية، وهو ما يؤكد أن التمور لم تعرف أي إشكال للدخول إلى الأسواق الخارجية.
