قال وزير الصناعة، أحمد زغدار، إن المهام الجديدة لمديريات الصناعة قد أعيد النظر فيها بطريقة تستجيب لاستراتيجية التنويع القطاعي.
أحمد زغدار، أوضح خلال افتتاحه اللقاء الوطني لمدراء الصناعة الولائيين 58 ببومرداس اليوم السبت، أن مديريات الصناعة بصفتهم ممثلين محليين لوزارة الصناعة يستوجب عليهم ضمان التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين المحليين من أجل وضع استراتيجية موجهة نحو تحسين مناخ الاستثمار وترقية الأنشطة الصناعية وكذا تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الوزير في كلمته أن المديرية الولائية للصناعة، مكلفة بالمهام التالية:
- تعزيز التنافسية الصناعية من خلال متابعة الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمعايير والتقييس والامن الصناعي،
- مرافقة مؤسسات القطاع لتحقيق أهدافها في مجال التنافسية الصناعية من خلال تشجيع الابتكار وتثمين القدرات،
- اقتراح أي إجراء من شأنه المحافظة على تطوير النسيج الصناعي وتشجيع الاستثمار،
- وضع الاستراتيجيات وبرامج العمل المتعلقة بدعم وتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
- المساهمة في تنشيط مهام السلطات والخدمة العمومية من حيث الرقابة التنظيمية والسهر على تطبيق الأحكام والأنظمة المتعلقة بنشاطات القطاع بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- وتعمل مديريات الصناعة الولائية على جمع ونشر المعلومات المتعلقة بأنشطة القطاع وكذا دعم الأنشطة المتعلقة بالإحصاءات وأنظمة المعلومات والرقمنة.
- كما تسهر على تنفيذ السياسة الوطنية للقياسة، التقييس والامن الصناعي الوطني.
وقال الوزير أنه ولهذا الغرض فالمديريات ملزمة بضمان الرد والجواب المناسب وفق تطلعات المتعاملين الاقتصاديين على المستوى المحلي من خلال المتابعة الدائمة للأثر الحقيقي للإجراءات والإصلاحات الجديدة المقترحة من طرف السلطات العمومية.
