ترأّس صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء اجتماعا لمكتب المجلس، موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، كُرّس للنظر في أجندة عمل مجلس الأمة خلال الفترة المقبلة على ضوء ثراء جدول أعمال الدورة البرلمانية الجارية 2022 – 2023، بالإضافة إلى دراسة وتبادل وجهات النظر حول مقترحات اللجان الدائمة، وكذا مسائل وقضايا تنظيمية أخرى.
وبخصوص مشاريع القوانين المرتقب إحالتها على البرلمان بغرفتيه، والمدرجة ضمن جدول أعمال الدورة الجارية 2022 – 2023، والتي ستشهد أيضاً مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة وفيها يتجسد تكريس الدور الرقابي للبرلمان، نوّه مكتب مجلس الأمة برئاسة صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، بالأهمية التي تكتسيها هاته القوانين، كمشروع القانون العضوي المتعلق بضبط العلاقة الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة، ومشروع القانون المحدد للقواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور عبر الطرق، وذلك المتعلق بالوقاية من الفساد، فضلاً عن تلك القوانين ذات الصلة بالجانب الاقتصادي، في سنةٍ اتخذت فيها الجزائر الجديدة سنة 2022 شعاراً للإقلاع الاقتصادي الحقيقي، مُبدياً تمام جاهزيته للمساهمة في إثرائها وإنجاحها، مجدداً دعوته إلى ضرورة إرفاق القوانين المصادق عليها، بالنصوص التطبيقية التي من شأنها الإسراع في تجسيدها على أرض الواقع.
