عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات اجتماعا، اليوم الأحد، برئاسة زهير خلادي، رئيس اللجنة، وقد خصصت أشغاله لإثبات عضوية نائب جديد وإعداد تقرير حول ذلك.
أثبتت اللجنة عضوية النائب الجديد، لعناني ساعد، بناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 01/ق.م.د/22 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1443 الموافق 23 جوان 2022، المتعلق بإعلان شغور مقعد النائب بخضرة محمد، وذلك بسبب إسقاط عهدته البرلمانية.
عقب ذلك، انبرى أعضاء اللجنة لاستكمال مناقشة وإثراء البرنامج السنوي للجنة والذي سيتضمن جلسات استماع لعدد من الوزراء في إطار دراسة النصوص القانونية المحالة عليها، وهذا إلى جانب حصر الهيئات والمؤسسات المعنية بالبعثات الاستعلامية التي تنوي اللجنة تنظيمها مستقبلا وذلك من أجل الاطلاع على محتوى البرامج المسطرة ومتابعة إنجازاها.
وبالموازاة مع ذلك، اتفق أعضاء اللجنة على تحديد تاريخ في اجتماع لاحق يكون موعدا لتنظيم يوم برلماني يتمحور حول مواضيع تدخل ضمن نطاق اختصاصات اللجنة.
