الجيش ساهر على تطوير قدرات نظام الدفاع على الوحدة الترابية

أبرز بيان السياسة العامة للحكومة الذي سيعرض على البرلمان في الثالث أكتوبر المقبل، سهر الجيش الوطني الشعبي على تسخير كافة الوسائل البشرية والمادية وتوفير كل الشروط لتطوير وتعزيز قدرات النظام الوطني للدفاع.

جاء في الوثيقة أنه و”في إطار مهامه الدستورية النبيلة وعلى ضوء تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، وفي خضم الوضع الجيوسياسي الإقليمي والدولي، يعكف الجيش الوطني الشعبي دون هوادة على تسخير جميع الوسائل البشرية والمادية وتوفير كل الشروط لتطوير وتعزيز قدرات النظام الوطني للدفاع”.

في هذا الشأن، لفت بيان السياسة العامة للحكومة إلى أنّ القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي “لم تدخر أي جهد لأداء واجباتها في مجال الأمن والدفاع الوطنيين، لاسيما فيما يخص تأمين الحدود والحفاظ على السلامة الترابية من خلال تمتين أنظمة المراقبة والحماية المنتشرة على امتداد الحدود البرية والفضاء البحري والجوي للسيادة”.

ففي مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، فيواصل الجيش الوطني الشعبي ممارسة مهامه ضمن هذا الإطار، من خلال “تكثيف الضغط الممارس على بقايا الإرهاب، عن طريق زيادة العمليات الهجومية النشيطة التي أسفرت عن إبطال كل مبادرة من هؤلاء المجرمين أو الحد من حرية تحركاتهم”، ليتم التذكير، في هذا الصدد، بالعملية “النوعية” التي جرت بناحية سكيكدة في أفريل 2022 والتي أثبتت “اليقظة والجاهزية الدائمة” لوحدات الجيش الوطني الشعبي.

وتمثّل مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، لاسيما التهريب وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بما في ذلك حماية المناطق والمواقع الحساسة، “انشغالاً كبيرًا أيضًا للجيش الوطني الشعبي الذي يستمر بدعم لا متناهٍ من الحكومة وبالتعاون الوثيق مع مصالح الأمن في مكافحة هذه الظواهر الإجرامية دون هوادة”.

من جهة أخرى، يسهر الجيش الوطني الشعبي على مكافحة الجريمة السيبرانية وتطوير الدفاع السيبراني من خلال “الاستثمار في تكوين العنصر البشري في هذه المجالات وتعزيز قدراته في مجال الدفاع السيبراني ومكافحة جميع أشكال الجريمة الإلكترونية”، لا سيما من خلال إنشاء الوكالة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية التي تعمل بالتنسيق مع الهيئات المختصة للدولة، على إعداد إستراتيجية وطنية فعالة لتأمين الأنظمة المعلوماتية.

ويحرص، أيضا، على تكوين المورد البشري عبر “تطوير نوعية تكوين المستخدمين العسكريين في جميع الميادين للوصول إلى المهارة المطلوبة في استخدام مختلف الأجهزة والعتاد الذي تم اقتناؤه من قبل الجيش الوطني الشعبي، عن طريق وضع قواعد التكوين المادية والبيداغوجية تحت تصرف هياكله بما يضمن بيئة تكوينية مناسبة”.

ويمثّل الجانب الإنساني مجالاً آخر يساهم فيه الجيش الوطني الشعبي، من خلال إيصال المساعدات الإنسانية لفائدة الدول الشقيقة والصديقة لاسيما المجاورة منها.

وبغية فك العزلة عن مناطق الظل، يضطلع الجيش الوطني الشعبي، أيضا، بتوفير التكفل الصحي بمواطني المناطق النائية مع تقديم المساعدة لقطاع الصحة العمومية كلما كان ذلك ضروريًا.

• المؤسسة العسكرية داعمة الاقتصاد وحامية الوحدة الوطنية

يسهر الجيش الوطني الشعبي على تطوير الصناعة العسكرية عن طريق دعم النسيج الاقتصادي من خلال اعتماد شراكة متعددة وإنشاء مؤسسات جديدة مثل “مؤسسة صناعة الأنظمة الطاقوية” و”مركز تحييد الذخيرة”.

وفي إطار هذا الهدف، “يعمل الجيش الوطني الشعبي على تطوير الاقتصاد الوطني من منظور تكاملي عبر وضع قاعدة صناعية ميكانيكية تستند على تطوير المناولة والمساهمة في إدماج الإنتاج الوطني بتصنيع قطع الغيار سواء للجيش الوطني الشعبي أو لصالح المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة”.

وضمن هذا المسعى، فإنّ “الجيش الوطني الشعبي يؤيد تماما مبادرة (اليد الممدودة) لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني”، مثلما تم التأكيد عليه في آخر فصل من بيان السياسة العامة للحكومة.