فائض في الميزان التجاري الجزائري بـ 17 مليار دولار عام 2022
ينتظر أن يفوق فائض الميزان التجاري للجزائر 17 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2022, حسبما أفاد به الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان.
وأوضح بن عبد الرحمان, في كلمة ألقاها خلال اختتام اجتماع الحكومة بالولاة المنعقد بقصر الأمم أمس الأحد, أن “الميزان التجاري حصل فائضا يقدر بـ 14 مليار دولار في نهاية أوت, وننتظر أن يفوق 17 مليار بنهاية 2022”.
كما أن قيمة الصادرات خارج المحروقات بلغت 4,4 مليار دولار بنهاية أوت الماضي, حسب الوزير الأول الذي يتوقع بأن يبلغ 7 مليار دولار في نهاية 2022.
يضاف إلى ذلك احتياطي الصرف الذي سجل “ارتفاعا محسوسا في الفترة الاخيرة, متجاوزا النسبة التي كانت مرسومة له”, يؤكد بن عبد الرحمان الذي لفت من جهة أخرى إلى التقارير الدولية الصادرة عن مختلف الهيئات والتي تشير إلى تحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية.
وبفعل هذه المؤشرات الايجابية, فإن “ملامح النهوض الاقتصادي بدأت تظهر”, حسب الوزير الأول الذي أكد بأن البرنامج “النهضوي الطموح” الذي جاء به رئيس الجمهورية, يتجسد حاليا بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد جراء تداعيات الازمات التي عرفها العالم في السنتين الاخيريتين.
وأرجع تحسن أداء الاقتصاد الكلي إلى “حكمة رئيس الجمهورية في تسيير شؤون الدولة من خلال اعادة الحيوية للقطاعات المحركة للنمو الاقتصادي, ومن بين أدواتها سياسة التحكم في الواردات”.
