أكدت أحزاب “الجمهوري” و”التيار الديمقراطي” و”العمال” و”القطب” و”التكتل من أجل العمل والحريات”، رفضها “انتهاج سلطة الانقلاب سياسة القبضة الحديدية والحلول الأمنية في مواجهة تنامي الحركات الاجتماعية مع عجزها التام عن معالجة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها“.
وقالت الأحزاب الخمسة، في بيان مشترك لها اليوم الأربعاء، إن “وزارة الداخلية تعتمد خطابا قديما متجددا قوامه التهديد وتلفيق التهم، بما يؤشر لعودة دولة البوليس وممارساتها المنبوذة”.
وحملت الأحزاب “منظومة 25 يوليو وخطابها الشعبوي الأجوف المسؤولية الكاملة في تدهور الأوضاع العامة في البلاد وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بما تنطوي عليه من مخاطر خروجها عن السيطرة وتهديدها السلم الأهلي”، وفق نص البلاغ.
كما أعلنت عن “تضامنها الكامل مع الشبان الموقوفين وتطالب بالإفراج عنهم حالا وإيقاف كل التتبعات ضدهم وتحمل سلطة الانقلاب المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع من تدهور وانهيار”.
ويأتي تنديد الأحزاب بعدما أعلنت وزارة الداخلية، عن إيقاف 12 شابا وتوجيه تهم تكوين وفاق إجرامي إليهم على خلفية احتجاجهم على تدهور أوضاعهم المعيشية وعلى واقع التهميش الذي ذهب ضحيته شاب من مرناق يدعى محمد أمين الدريدي.
