كشف الأمين العام ممثل وزارة الرقمنة والاحصاء درار حسان، أن قطاعه وضع خارطة طريقه للعديد من الإجراءات التي تهدف إلى التجسيد السريع لالتزام رئيس الجمهورية والمتعلق بإنشاء شبكة وطنية لجمع المعلومات الإحصائية والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية.
وفضلا عن التشخيص الشامل للوظيفة الإحصائية في الجزائر، أشار ذات المتحدث خلال نزوله على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء خصصت فيه جلسة الاستماع لعرض حول المنظومة الإحصائية والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، إلى أن وضع استراتيجية وطنية للتطوير الإحصائي أصبح ضرورة حتمية نظرا لكل التغييرات التي تحدث في الجزائر وعلى المستويين الإقليمي والدولي، وأوضح أنه لهذا الغرض تعمل الوزارة على عصرنة وإعادة تنظيم المنظومة الوطنية للمعلومات الإحصائية من أجل الحصول على تغطية إحصائية أوسع لجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
أما فيما يتعلق بمشروع عصرنة الديوان، فقال المتحدث أنه يهدف إلى منحه بروزا في إنتاج المعلومات الإحصائية وتوسيع مهامه لمجالات البحث والاستشراف، وقد تجلى ذلك في الرقمنة التدريجية لإجراءات إصدار رقم التعريف الاحصائي، وكذا استخدام اللوحات الالكترونية في عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان، وأضاف السيد درار أن معدل تغطية الاحصائيات العمومية يقدر بالجزائر بإحصائيين اثنين لكل 100.000 نسمة، في حين أن المعدل العالمي يبلغ 05إحصاءات لكل 100.000 نسمة.
من جهته أكد المدير العام للديوان الوطني للإحصاء بعزيزي يوسف، أنه يستوجب تزويد الديوان بكافة المعطيات من كافة الهيئات والمؤسسات الرسمية للدولة، لكي يتم تقديم إحصاءات دقيقة وشاملة، وأما فيما يتعلق بالإحصائيات الاجتماعية، فأوضح بعزيزي، خصوصيته تتمثل في كونه الوسيلة الوحيدة التي تعطي مؤشرات على المستوى المحلي، وهو إحصاء يعني كل الاسر والعائلات، حيث يعدّ قاعدة بيانات تساعد الدولة لكي تضع سياسات اتجاه فئات أسرية، لاسيما فيما يخص المستوى المعيشي للأسر والعائلات.
من جهته، كشف المدير العام المساعد بالديوان حميد زيتوني، أن عدد السكان بلغ سنة 2020 44 مليون و224 ألف نسمة، بعدما كان لا يتجاوز 43 مليون و224 ألف نسمة سنة 2019، وأضاف أن مؤشر الإعانة الديمغرافية قدر سنة 2019 بـــ 66.6 بالمائة، وقد عرف صعودا بــــ 67.8 بالمائة، وهذا مقابل نقص معدل الخام الولادة من 22.42 بالألف سنة 2020، مقارنة بسنة 2019 أين قدر بـ 23.9 بالألف، بينما عرف معدل الوفيات تزايدا سنة 2019، حيث قدر بــ 5.33 بالألف وهذا بعد انتشار كوفيد 19.
وخلال المناقشة، طرح أعضاء اللجنة جملة من الانشغالات صبت في مجملها حول معايير انتقاء العضوية بالديوان الوطني للإحصاء، وكذا طبيعة العلاقة بين الديوان والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب كيفية إنتاج المعلومة الإحصائية وسبل التحقق من مصداقيتها.
إلى جانب هذا، طالب النواب بضرورة تقديم المعلومات الدقيقة إلى ولاة الجمهورية من أجل تسهل مهامهم، كما طلبوا باتخاذ الإجراءات لمكافحة التضارب الحاصل في الأرقام من طرف المسؤولين خاصة عند الحديث عن نسبة البطالة، الفقر أو نسبة التضخم.
وختم النواب بأسئلة تتعلق بمشكل غياب المعلومة الصحيحة خاصة ما تعلق بعدد السكنات الشاغرة، العقار الصناعي والتهرب الجبائي، وكذا دور الهيئة الوصية في معالجة بعض الأزمات كأزمة الزيت والحليب وكيفية معالجتها على مستوى الديوان، بالإضافة إلى ضرورة تقديم أرقام حول بعض الظواهر الاجتماعية كاستهلاك المخدرات ومعدل الجريمة بالوسط التربوي.
