تم إطلاق 219 إنابة قضائية دولية نفذت 43 منها، فيما تجري معالجة 156 أخرى من قبل السلطات القضائية الأجنبية المعنية، وذلك تنفيذا للمسعى الشامل الذي أقره رئيس الجمهورية لاسترداد الأموال الناجمة عن الفساد.
و في هذا الإطار, سيبرز الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان, في عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة يوم 3 أكتوبر الجاري, الجهود التي قامت بها الحكومة فيما يخص الوقاية من الفساد ومكافحته، منها “تنفيذ المسعى الشامل الذي أقره رئيس الجمهورية لاسترداد الأموال الناتجة عن الفساد”، والذي تجسد في تنفيذ الاتفاقيات والآليات الدولية (الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي في المجال الجنائي، مبادرة “star” وشبكة “Network Globe”)، وكذا “إطلاق إنابات قضائية دولية جديدة من أجل تحديد وحجز ومصادرة الأموال المهربة إلى الخارج”، إلى جانب “تشكيل لجنة خبراء مكلفة بتسيير ملف استرداد هذه الأموال بالتنسيق مع ممثلياتنا الدبلوماسية”.
و تم في هذا الإطار –حسب الوثيقة– “إطلاق 219 إنابة قضائية دولية نفذت 43 منها، و156 تجري معالجتها من قبل السلطات القضائية الأجنبية المعنية”.
و في إطار نفس المسعى، ذكر البيان ب “إحباط محاولات إخفاء أو تبديد عائدات الفساد” بفضل “جهاز اليقظة الذي تم وضعه” لهذا الغرض, مما سمح ب”استرجاع أملاك عقارية ومنقولة هامة، وتفادي تهريب هذه الأموال إلى الخارج”، إضافة إلى تنفيذ الأحكام القضائية النهائية القاضية بـ”مصادرة الأموال والأملاك المختلسة بإدراج كل ممتلكات المجمعات الاقتصادية المتورطة في قضايا الفساد في القطاع العمومي التجاري للمحافظة على أداة الإنتاج ومناصب الشغل مع ضمان مواصلة نشاط الأشخاص المعنوية (المادة 33 من قانون المالية التكميلي لسنة 2022)”.
