كشف المدير العام للتنمية والتنافسية بوزارة الصناعة عبد العزيز قند، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة حول ملف صناعة السيارات بالجزائر، أين أكد وجود مفاوضات متقدمة مع عدة مصنعين وفق قواعد جديدة من أجل انطلاق الاستثمار في القريب العاجل.
وقال قند خلال حصة “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى: نحن في مفاوضات مع عدة مصنعين للسيارات من مصاف عالمي ومن عدة جنسيات وقارات، وهدف الدولة الجزائرية هو إرساء صناعة حقيقية للسيارات.
وحسب المتحدث فالمفاوضات تخص ماركات كبيرة وبما يتجاوب مع طبيعة المستهلك الجزائري، سواء بامتلاك سيارة فخمة أو سيارة تلبي احتياجاته أي حسب القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف: لما تكلمنا مع المصنعين، قلنا نحن لا نريدكم أن تنظروا إلى الجزائر كسوق فقط وإنما كشريك بإمكانه مساعدتكم ودعمكم ومرافقتكم للاستحواذ على السوق الإفريقية… كل المصنعين الذين لديهم رغبة في الاستثمار بالجزائر باعتبارها شريكا صناعيا مرحب بهم، خاصة في ظل قانون الاستثمار الجديد الذي يعطيهم عدة امتيازات.
وعن الموعد قال: “هناك خارطة طريق رسمت نهاية 2021، من أجل مساهمة قطاع الصناعة بنسبة 15 بالمائة في الناتج المحلي الخام، ونتمنى انطلاق الاستثمار في قطاع السيارات في القريب العاجل”.
وأضاف: الاستثمار أصلا موجود في الجزائر وهناك مصانع وشركات سيتم استئناف العمل بها بعد أن فصلت العدالة في ملفاتها، كل المؤشرات تبعث على التفاؤل و2023 ستكون سنة لقطف ثمار جهود عام 2022 في المجال الصناعي.
