أعلن وزير الصناعة أحمد زغدار اليوم الخميس، عن توقيع اتفاق لتصنيع السيارات في الجزائر، بالشراكة مع شركة “فيات” الإيطالية.
وقال زغدار بعد توقيع الاتفاق بحضور رئيس مجمّع “ستيلانتيس” الإيطالي المصنّع لسيارات “فيات”، وسفير إيطاليا لدى الجزائر، إنّ “الرؤية المستقبلية لتطوير هذه الشعبة في بلادنا، ترى في إقامة مشروع صناعي لشركة فيات محليا، في غاية الأهمية”.
وأضاف الوزير أنّ الالتزامات التي قدّمها المصنّع الإيطالي بخصوص نسب الإدماج، تستجيب لما تصبو إليه الحكومة في استراتيجية تطوير هذه الشعبة على المدى القريب.
الكلمة الكاملة لوزير الصناعة:
السيد رئيس مٌجمّع ستيلانتيس لصناعة السيارات والوفد المرافق له؛ السادة إطارات الوزارة الأولى وإطارات وزارة الصناعة؛ أرحّب بكم، في وزارة الصناعة، عبر هذه البادرة التي نريدها أن تكون انطلاقة قوية لمرحلة صناعية ببلادنا، في مجال صناعة السيارات، بمساهمة الشريك الإيطالي.
إن الجانب الاستراتيجي لتفعيل مشروع صناعة السيارات في الجزائر الخاص بمجمع “فيات” ، والذي يوليه رئيس الجمهورية ، السيد عبد المجيد تبون، أهمية خاصة بالنظر للإرادة المشتركة مع نظيره وصديقه ، السيد Sergio Matarella، رئيس الجمهورية الإيطالية ، يندرج في إطار الرفع وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، المعبر عنه بالإجماع خلال زيارة الدولة التي أجراها السيد الرئيس إلى دولة إيطاليا مؤخرا.
إن العلاقات الاقتصادية والصناعية بين البلدين تعود إلى عقود مضت، وتتميز بالقوة والمتانة، وهي في تقدم مستمر لتوسيع مجالات التعاون إلى مختلف الشعب الصناعية.
وعليه، ونظرا للتاريخ القوي لصناعة السيارات الذي تمتلكه شركة FIAT، فإن الرؤية المستقبلية لتطوير هذه الشعبة في بلادنا ترى في إقامة مشروع صناعي لها محليا في غاية الأهمية، خاصة مع ما قدّمه هذا المصنّع من التزامات لتحقيق نسب إدماج تستجيب لما نصبو إليه في استراتيجية تطوير هذه الشعبة، وذلك على المدى القريب.
إن وزارة الصّناعة ستسعى إلى وضع أسس قوية لتطوير شعبة صناعة السيارات بالشراكة مع شركاء ذوي خبرة كبيرة في هذا المجال، والذين سيساهمون في الرفع من نسبة الصناعة في الدخل الوطني الخام بشكل كبير في السنوات الخمس المقبلة، من خلال شراكة رابح-رابح.
ومن أجل ذلك سيقوم قطاعنا بالسهر على التجسيد الفعلي لهذه المشاريع من خلال مرافقة حثيثة لها، وقد ارتأينا أن يكون أول تحدّي لنا عن طريق هذا الاتفاق الذي قمنا من خلاله بوضع خارطة طريق للتسريع من وتيرة إنجازه ودخوله حيّز الإنتاج في مدّة قياسية، ما سيسمح للمواطن والمؤسسات الاقتصادية من اقتناء سيارات بالمعايير العالمية من جهة، وخلق قيمة مضافة في اقتصادنا الوطني من جهة أخرى.
كما وجب التنويه إلى أن شروط ممارسة هذا النشاط قائمة أساسا على خلق الثروة من خلال إدماج منتوجات محلية الصنع في السيارات المصنعة، لتبلٌغ في المدى القصير نسبا تتوافق مع ما ستستثمره الدولة لتوفير المناخ المناسب للمصنّع، وأنه لن يتم اعتماد مشاريع صناعية في هذه الشعبة مادامت لا تستجيب إلى هذا الشرط الرئيسي، الذي وجدنا استجابة قويّة عند الشريك الإيطالي لتحقيقه. مما سبق، أعلن اليوم من مقر وزارة الصناعة أنّه سيتم في هذه الأثناء إمضاء اتفاقية إطار بين قطاع الصناعة والمصنّع الإيطالي FIAT التابع لمجمّع ستيلانتيس، من أجل إقامة مشروع لتصنيع السيارات السياحية والنفعية الخفيفة بولاية وهران، وذلك بعد مشاورات حثيثة تمت في الأيام القليلة الماضية بين الطرفين. إن إمضاء هذه الاتفاقية الإطار ما هو إلا تجسيد للعلاقات المتميّزة التي تجمع بلادنا بإيطاليا، والتي نطمح من خلالها إلى المضي قٌدما في الشعب الصناعية الأخرى. كما أنّه من الضروري التأكيد على أن إطلاق هذا المشروع سيتبعه إطلاق مشاريع أخرى تستجيب إلى نفس مقاييس الإدماج والقيمة المضافة في المستقبل القريب، وأنّه لن يتم قبول أي استثمار في صناعة السيارات يكون مبنيا على تركيب كل ما هو مستورد فقط، إذ أن بلادنا تمتلك كل المؤهلات التي تجعلها قطبا صناعيا في هذا المجال، من سوق، موقع جغرافي، يد عاملة مؤهلة، الطاقة بأسعار تنافسية، وغيرها. وفي الختام، لا يسعني إلا أن أتمنى التوفيق لهذا المشروع وأؤكد على انخراطنا في مرافقة كل ما هو خلّاق للثروة وتقديم كل المساندة والدعم لكل مستثمر نزيه في مشاريعه الصناعية.
