اعتبر خبراء اقتصاديون أن لم الشمل العربي الذي تسعى إليه الجزائر خلال القمة العربية التي ستحتضنها مطلع نوفمبر المقبل، سيمهد لبناء اقتصاد عربي متكامل.
وأكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سيدي محمد بوشناق خلادي، أن لم شمل الدول العربية في إطار هذه القمة سيمكن من التوجه نحو الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والثروات الطبيعية التي تزخر بها، وعبر رئيس المجلس عن تمنياته بالنجاح في تحقيق هذا المسعى قائلا : “لم الشمل إذا تجسد فعلا سيمهد لبناء اقتصاد عربي متكامل مستقبلا, يقوم على الاستغلال الأمثل والرشيد للموارد البشرية والثروات الطبيعية التي تزخر بها البلدان العربية وهذا ما نتمناه” مشيرا الى أن الارتقاء بالعمل العربي المشترك يبقى السبيل الوحيد للصمود أمام التحديات التي تواجهها المنطقة, لاسيما في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وحتى البيئية.
وأكد ذات المسؤول أن قمة الجزائر “ستساهم من دون شك، في الارتقاء بالعمل العربي المشترك، الذي أصبح ضرورة تفرضه المرحلة الراهنة، خاصة في ظل الظروف الدولية والإقليمية المتقلبة التي بات يشهدها العالم”.
واتفق الخبيران الاقتصاديان عبد الرحمان عية ونبيل جمعة مع طرح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول أهمية مبادرة لم الشمل العربي، التي أطلقها رئيس الجمهورية، عبد لمجيد تبون، وجعلها أولوية قمة الجزائر، على المستوى الاقتصادي أيضا، حيث سيسمح هذا المسعى بتعزيز التكتلات العربية الحالية، لاسيما منطقة التجارة العربية الحرة التي انضمت اليها الجزائر سنة 2009.
وأكد الدكتور عية في هذا السياق، على العمل المشترك للتخلص من كل الحواجز لتسهيل النقل والتنقل بين الدول العربية باعتباره ملفا اقتصاديا أساسيا يستوجب تباحثه خلال القمة، لأنه يجر خلفه العديد من الملفات التي يتوقف نجاحها على تنفيذه، على غرار التعاون والشراكة في منتجات الطاقة والطاقات المتجددة والأمن الغذائي العربي.
بدوره، يرى دكتور الاقتصاد نبيل جمعة أنه على قدر أهمية لم الشمل العربي على المستوى السياسي على قدر أهميته على الصعيد الاقتصادي، لأن نجاحه سيؤسس لـ”مناخ عربي جديد”, مرورا بإعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة، وصولا الى تحقيق التوازن الاقتصادي و التجاري بين هذه الدول.
وحسب الخبير، فإن مراجعة الاتفاقيات تعد أهم محرك لمعالجة العديد من الملفات وعلى رأسها الأمن الغذائي والتعريفة الجمركية ومسائل الطاقة من نفط وغاز ونقل وتبادل علمي وتكنولوجي بهدف “تفادي الأخطاء السابقة” من خلال ضمان تحقيق مبدأ رابح-رابح.
