ردت مصالح الدرك الوطني على الجدل بشأن المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول فرض غرامة مالية تقدر بـ 5 ملايين سنتيم وتعليق رخصة السياقة في حال تجاوز السرعة القانونية.
وعلقت مصالح الدرك عبر صفحتها الرسمية المختصة في السلامة المرورية “طريقي” عن ما تم تداوله مؤخرا على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية حول عقوبات جديدة تقدر بـ 5ملايين سنتيم في حالة ارتكاب مخالفة تجاوز السرعة القانونية وتعليق رخصة السياقة لمدة عام.
وأوضح المصدر ذاته أن (5 ملايين سنتيم) تعتبر العقوبة بالحد الأقصى لكل سائق يتجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها بنسبة (30 %) فما فوق لجميع أصناف المركبات.
كما يمكن للجهات القضائية المختصة عندما يحال عليها المحضر إثبات هذه المخالفة بالإضافة الى العقوبة السابقة القيام بتعليق رخصة السياقة لمدة سنة.
وأشارت مصالح الدرك إلى أن هذه العقوبات سارية المفعول منذ وضع حيز التطبيق للمنشور الوزاري المشترك رقم 01 المؤرخ في 20 جانفي 2022 والمتعلق بإلغاء إجراءات تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية المكلفة بتعليق رخص السياقة.
