أكدت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، اتخاذ قطاعها جملة من الإجراءات التي من شأنها ضمان حماية وصون عناصر التراث الثقافي المادي واللامادي قصد “إفشال محاولات السطو عليه والتشكيك فيه“.
أوضحت صورية مولوجي، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أن حماية الموروث الثقافي المادي واللامادي “يحظى بأهمية بالغة وهذا من خلال اتخاذ إجراءات عملية تسمح بحمايته وصونه”.
وذكرت الوزيرة بأن الجزائر صنفت سبعة عناصر من التراث الثقافي اللامادي في القائمة التمثيلية لليونسكو على غرار “الشدة” التلمسانية والسبيبة وركب سيدي الشيخ، كما لفتت إلى تسجيل عناصر أخرى في إطار مشترك مع دول كطبق الكسكسي والخط العربي.
وأشارت في هذا السياق إلى “إيداع ملف المداحات بتاريخ 31 مارس 2021″, فضلا عن وجود ملفات أخرى قيد التحضير منها ملف الأغاني الشعبية في الجزائر و”السراوي” الذي “من المحتمل إيداعه في 31 مارس 2023″ و”الآشويق” بمنطقة القبائل و”الأياي” بمنطقة الأطلس الصحراوي والمالوف القسنطيني.
وبخصوص اللباس التقليدي الجزائري تعمل الوزارة على “إيداع لاحقا لملف الزي النسوي للزفاف من الشرق الجزائري”، تقول الوزيرة.
وفي هذا الإطار لفتت الوزيرة إلى إنشاء على مستوى المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الانسان والتاريخ “وحدة بحث تعنى بالتراث الثقافي اللامادي” تضم فرق بحث متخصصة تعمل على ملفات التصنيف، كما لفتت إلى وجود فرق بحث تشتغل على ملفات الملحون والحكاية الشعبية الأمازيغية.
وأوضحت الوزيرة أنه لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وحمايتها قام قطاعها في ماي الفارط بإطلاق دليل مصور وقاعدة بيانات الكترونية، وهذا ل “استخدامه كأداة عمل من طرف أعوان الجمارك وشرطة الحدود والفاعلين في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية”.
وبخصوص حملات محاولة السطو على تراث الجزائر أشارت الوزيرة إلى أن “أحسن رد هو تثمين مكونات موروثنا في صناعتنا وخدماتنا وسلعنا وغيرها مع دعوة الهيئات العلمية والمؤسسات لتكثيف الندوات والملتقيات الوطنية والدولية للتعريف بتراثنا وإنشاء أفلام وثائقية بغرض الترويج لها”.
وفي سؤال آخر حول ما تم اتخاذه من تدابير لتفعيل دور المسرح الجهوي بمستغانم أشارت الوزيرة إلى أن “تعيين مدير جديد للمسرح سمح بإعطاء دفع للنشاطات في الوسط المسرحي وتحريك المشهد الثقافي”، كما تم إسداء تعليمات من قبل الوزارة لمرافقة ودعم النشاط المسرحي في هذه الولاية.
وفي سؤال حول وضعية المواقع الاثرية والمعالم التاريخية والهياكل الثقافية بولاية المنيعة أشارت الوزيرة إلى أنه “لا يمكن اتخاذ اجراءات دون مقاربة ميدانية ودراسة مسبقة للشروع في عمليات ترميم هذه الممتلكات”، موضحة أنه “سيتم تسجيل عمليات الترميم في إطار البرنامج التجهيزي القطاعي عقب زيارة ميدانية للولاية”.
وفي سؤال آخر حول التكوين التكميلي الخاص بقطاع الثقافة والفنون أوضحت الوزيرة أن هذا التكوين “محصور إجراؤه في المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري ومرتبط بالنص التنظيمي الصادر في قانون المالية 2021″، كما أشارت إلى إسداء “تعليمات للمصالح المركزية قصد حصر كل الحالات العالقة في كل الولايات لإيجاد حلول لها لمزاولة التكوين”.
