أطلق المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دراسة حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية في الجزائر بكافة أبعادها وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية.
كشف رئيس ذات المجلس سيدي محمد بوشناق خلادي أن هذه الدراسة تندرج ضمن مهام المجلس كهيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية، وذكر بأن “المجلس يشكل إطارا للحوار والتشاور مع كافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين حول جميع قضايا التنمية”.
وفي إطار هذه الدراسة، يقوم رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئية بزيارة عمل إلى تلمسان سبقتها أخرى إلى ولاية تمنراست بهدف الإصغاء إلى جميع المنتخبين والفاعلين المحليين للاطلاع على كل جوانب هذه الظاهرة والتعرف أيضا على واقع الميدان.
ويتعلق الأمر أيضا بجمع كافة الآراء والاقتراحات والتوصيات التي من شأنها ضمان إعداد استراتيجية وطنية لمواجهة هذه الظاهرة مع الاحترام التام للالتزامات المتخذة من طرف الجزائر لاسيما تلك المتعلقة باحترام حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين، حسبما جرى شرحه.
وفي ذات السياق اعتمد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حسب رئيسه، على إشراك كافة القطاعات المعنية بظاهرة الهجرة غير الشرعية بتشكيل فوج عمل يمثل مجموع الهيئات ذات الصلة بهذه الظاهرة.
ومن جهة أخرى وفي إطار عمل هذا الفوج، تم برمجة زيارات ميدانية إلى بعض الولايات بغية دراسة هذه الظاهرة عن كثب والإصغاء إلى كل الفاعلين المحليين.
