تشهد العديد من المنتجات الفلاحية الموسمية وفرة كبيرة على مستوى الفلاحين وأسواق الجملة، غير أن أسعارها في أسواق التجزئة لا تعكس هذه الوفرة وهو ما يكشف عن هامش ربح شاسع بات يستفيد منه تجار التجزئة، دون أي وجه حق خاصة وأن هامش ربح التجار مسقف في حدود الـ 20 بالمائة مع احتساب جميع التكاليف.
في وقت يتحدث الفلاحون في عدد من الولايات الفلاحية عن وفرة في عدد من المنتجات الموسمية، تعرف أسعار هذه المواد الفلاحية ارتفاعا تعودت عليه الأسواق لا يعكس أبدا هذا الحديث عن الوفرة، وهو ما جعل جمعيات حماية المستهلك تعيب على مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة مراقبتها لتجار الجملة وإلزامهم بكشف الفواتير دون مراقبة تجار التجزئة الذين باتوا يستنزفون جيب المواطن بهامش ربح يصل إلى 100 بالمائة في بعض الأحيان، وذلك تحت غطاء حرية الأسعار، ما يعني أن المشكل المطروح يتمثل في تحديد هامش الربح القانوني الذي من المفروض أن يستفيد منه تاجر التجزئة للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، من دون تكبيد أي جهة أعباء أو خسائر مالية. وعن الموضوع يقول رابح. ف وهو أحد أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين لمديرية التجارة لولاية الجزائر في تصريح للمنصة الإخبارية عاجل نيوز أنه غير المنطقي ترك حرية ضبط الأسعار للتجار، حسب ذات الجمعيات.
من جهة أخرى، فإن هواش الربح المرتفعة التي يفرضها تجار التجزئة تبرر رفض هؤلاء التقيد بتعليمة وزارة التجارة التي أمرت باعة الخضر والفواكه بإشهار سعر السلع المزدوج، حيث نصت تعليمة من وزارة التجارة منذ أشهر على إجبار التجار على العمل بالفوترة، مع ضرورة الإشهار المزدوج والمتعلق بثمن الشراء وسعر البيع، وهو الإجراء الذي من شأنه الحد من المضاربة في أسعار الخضر والفواكه، غير أن التجار لم يلتزموا به رغم حديث مسؤولين في وزارة التجارة عن تجنيد فرق الرقابة على مستوى المديريات من أجل شن حملة عبر كل البلديات لمراقبة الأسعار والفوترة، خاصة ما تعلق بمراقبة توزيع بعض المنتوجات، مشيرين إلى أن إجراء الإشهار المزدوج لأصحاب الخضر والفواكه سيسمح بتنظيم السوق بصفة عامة، غير أن الإجراء لم يحترم من أساسه.
