انطلقت القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، صبيحة اليوم الإثنين، محاكمة رؤساء الحكومات السابقين يتقدمهم أحمد أويحيى إضافة إلى عبد المالك سلال ونور الدين بدوي و5 وزراء سابقين وولاة جمهورية في قضية فساد ثقيلة.
ويتابع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، بصفته رئيس حكومة ورئيس مجلس مساهمات الدولة، عبد المالك سلال بصفته وزير أول ورئيس مجلس مساهمات الدولة، ونور الدين بدوي بصفته والي ولاية قسنطينة، إلى جانب وزير الصناعة السابق الفار من العدالة عبد السلام بوشوارب، فيما يتابع كل من عبد الحميد تمار بصفته وزير المساهمات وترقية الاستثمار، بوشوارب عبد السلام بصفته وزيرا للصناعة والمناجم، فرعون هدى إيمان بصفتها كانت بتاريخ الوقائع تمارس مهام ووظيفة وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أما عمار غول فيتابع في قضية الحال بصفته وزيرا للنقل وحسين نسيب كوزير للموارد المائية، والوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي، ولوكال محمد بصفته كان بتاريخ الوقائع يمارس مهام ووظيفة الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي ومهام ووظيفة وزير المالية، كما يتابع في قضية الحال الوالي السابق لولاية جيجل علي.بدريسي.
ملف الحال تم الفصل فيه من طرف غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء الماضي الموافق لـ15 نوفمبر الجاري، حيث أيدت قرار قاضي التحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بإحالة المتهمين على محكمة الجنح لذات الجهة القضائية، وهو القرار الذي استأنفت فيه نيابة القطب لدى غرفة الاتهام، حيث طالبت بمواصلة التحقيق لجميع المتهمين من جهة، ومن جهة أخرى استأنفت ضد قرار استفادة كل من الوالي السابق للجزائر عبد القادر زوخ والوالي السابق لولاية قسنطينة حسين واضح إلى جانب متهمين آخرين، من إجراء انتفاء وجه الدعوى في وقائع الحال.
