كشف وزير العمل يوسف شرفة، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة الإدماج بمختلف القطاعات خلال سنة 2022، والتكلفة المالية المترتبة عنها.
وجاء هذا خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وفي رده على أسئلة النواب، أكد شرفة أنه قد تم خلال هذه السنة ادماج أكثر من 600 ألف موظف وأكثرهم جامعيين في مناصب دائمة سواء ممن كانوا في جهاز الدعم أو جهاز الدعم الاجتماعي، وأوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن هذه العملية كلفت خزينة الدولة أكثر من 100 مليار دينار.
وفي السياق ذاته، وجه الوزير شرفة نداء إلى العمال المتعاقدين في قطاع التربية والذي رفضوا الإدماج بحجة عدم التنازل عن الشهادة، وأوضح شرفة قائلا أن الشهادة حق ومكسب لا يمكن التخلي عنه، لكن يجب على المعنيين المشاركة في الإدماج من أجل الاستفادة من الأجر والتقاعد.
وأشار الوزير إلى أنه في حال ما إذا لم يتم إدماج الفئة المتبقية والتي تجاوز عددها 5 آلاف شخص قبل نهاية سنة 2023 فسيتم إلغاء العقود.
وخلال عرضه لمشروع القانون في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، أوضح الوزير أن هذا التعديل “يستحدث حقا جديدا للموظفين والمتعاقدين، يتمثل في الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة 6 أشهر، لإنشاء مؤسساتهم”.
وأشار إلى أنه، سيتم إدراج شروط استفادة الموظفين من عطلة لإنشاء مؤسسة في نص تنظيمي، مبرزا أنه من بين هذه الشروط “ألا يتعدى سن المستفيد 55 سنة مع إثبات أقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية على مستوى الإدارة أو الهيئة العمومية”.
وأكد شرفة أن مضمون مشروع القانون المعروض “يأتي تماشيا مع التعديل الذي طرأ على القانون رقم 22-16 المؤرخ في 20 جويلية 2022 الذي يمنح للعمال في القطاع الاقتصادي حق الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة المصادق عليه من قبل البرلمان بغرفتيه”.
كما ذكر بأن تكريس حق الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة يأتي في إطار “تنفيذ التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 10 أفريل 2022 والمتضمنة تشجيع روح المبادرة وخلق الثروة ومناصب العمل”.
ومن جهتها، أكدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة في تقريرها التمهيدي، أن المشروع “سيساهم بشكل كبير في تشجيع روح المبادرة وخلق الثروة وإنشاء مناصب العمل”، وبالتالي “سيساهم في الرفع من وتيرة التنمية ودعم الإنتاج الوطني”.
