التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي امحمد، اليوم الأربعاء، توقيع عقوبة 15 سنة حبسا نافذا في حق أرزقي براقي الوزير السابق للموارد المائية.
كما التمست ذات الجهة القضائية حكما على الأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية مصطفى رحيال بأدانته أيضا بـ 15 سنة حبسا نافذا مع ايداعه في الجلسة.
وطالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق المدير السابق للوكالة الوطنية للسدود الفار من العدالة المدعو قالي عبد الناصر مع الامر بالقبض الدولي عليه، فيما ترواحت بقية العقوبات التي طالبت بها النيابة في حق بقية المتهمين من إطارات الوكالة الوطنية للسدود التحويلات بين 3 و8 سنوات حبسا نافذا.
