لم تعد البنايات القديمة التي شيدت في العشريات الماضية وحدها تعاني غياب الصيانة والاهتراء، بل امتدّ هذا الوضع لبعض العمارات المنجزة حديثا والمندرجة ضمن مشاريع السكن بصيغة الاجتماعي، حيث تشكو أغلب العمارات المتواجدة بعديد الأحياء السكنية، المسلمة في إطار السكن الاجتماعي، من تدهور حالها، خاصة في ظل انتشار النفايات بمحيطها وانبعاث روائح كريهة من الأقبية، ما ضاعف معاناة القاطنين بها، خاصة أصحاب الطوابق الأرضية.
وما بات مؤكدا أن شكاوى أغلب القاطنين بالسكنات الاجتماعية التي يسيرها ديوان الترقية والتسيير العقاري تصب في اتجاه واحد، ألا وهو تراكم الأوساخ والقاذورات وتسرب المياه أحيانا تصل إلى الأجزاء المشتركة، ما ولّد وضعا بيئيا كارثيا لا يطاق في الكثير من الحالات، ناهيك عن اهتراء بعض أجزائها من دون أن يأبه بها أحد، لاسيما في ظلّ انعدام عمال النظافة أو أعوان الحراسة، مثلما هو معمول به بمشاريع وكالة عدل السكنية حسب تصريحات بعض السكان للمنصة الإخبارية عاجل نيوز.
- سكان أحياء عدل “يدفعون” مقابل سوء تسيير وخدمات صيانة غائية
من جانب آخر، يتهم المستفيدون من شقق وكالات عدل بالعاصمة مكاتب تسيير وكالات عدل بالعديد من البلديات بسوء التسيير، نظرا لانعدام التنسيق، وغياب التنظيم وتقديم خدمات دون المستوى مقابل مبالغ مالية تدفع نظير الخدمة، ودائما ما تتهم مئات العائلات وكالات تسيير “عدل” بسوء التسيير وانعدام التنظيم، حيث أحياء عدل ببلديات الحراش، أولاد فايت، عين النعجة، هراوة وبئر توتة تشهد أوضاعا سيئة منذ أكثر من 06 سنوات رغم شكاوى متكررة عن إصلاح الأقبية مع حلول كل موسم شتوي، إضافة إلى المصاعد المعطلة منذ أكثر من 07 سنوات دون تدخل من هذه الوكالات.
ويتساءل مئات القاطنين بأحياء عدل سواء القديمة أو الجديدة عن دور الوكالة ووجهة أموال تخصم من منهم كل شهر، ويطالب ممثلو الأحياء المدير العام لوكالة عدل بالتدخل العاجل وتغيير استراتيجية الوكالات التي تبقى هيكلا بدون روح، حيث لم تثبت دورها في الميدان.
