عقد الصندوق الوطني للسكن، اليوم السبت، جمعية عامة غير عادية خصصت لإدراج تعديلات على قانونه الأساسي، تجسد تحويله إلى بنك.
وأوضح بيان صدر عن وزارة السكن حول أشغال هذه الجمعية العامة التي جرت بمقر الصندوق الوطني للسكن، وتحت إشراف كل من وزيري السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي وإبراهيم كسالي وزير المالية.
فقد تم يأتي وفق المصدر هذا الاجتماع بعد الحصول على المقرر رقم 02-22 الذي يتضمن الترخيص بتأسيس بنك والصادر بتاريخ 02 نوفمبر من السنة الجارية من طرف مجلس النقد والقرض، وأشار أن انعقاد هذه الجمعية يهدف إلى تعديل القانون الأساسي للصندوق الوطني للسكن (مؤسسة عمومية اقتصادية) من خلال إدراج مختلف العمليات المصرفية (لاسيما منها تلقي الأموال من الجمهور، عمليات القرض، وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارتها، حسب نص المادة 66 من قانون النقد والقرض) في نشاطها، وكذا تحويل اسمها إلى البنك الوطني للإسكان.
وتعد هذه الخطوة ضرورية من أجل إيداع ملف الاعتماد لدى البنك المركزي.
