انتعاش أسواق المكملات الغذائية خوفا من الردع!!

بعد أن أطلق وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، أواخر شهر نوفمبر الماضي صفارة إنذار حول واقع إنتاج وتسويق المكملات الغذائية في الجزائر والذي وصفه بالسوق الفوضوي، مشدد على اتخاذ تدابير ردعية صارمة سترافق بيعها، في إطار مرسوم وزاري مشترك وصفه بـ”صارم” يضبطها ويراقب مسارها، تفاجأ الصيادلة والبائعين في محلات العطارة بنزوح جماعي لأخذ حصة من المكملات الغذائية التي يحتاجونها خوفا من قرار مفاجئ يتسبب في ندرتها.

هذه المخاوف جعلت بين ليلة وضحاها سوق المكملات الغذائية، يشهد انتعاشا كبيرا، افتقد منذ جائحة كورونا في عزّ أوجها في الجزائر، ولعل أبرز المكملات التي زاد عليها الطلب تلك التي تستعمل كمكملات لبعض الأدوية العلاجية، من أجل الشعور بالراحة والقوة الفيزيولوجية والبدنية.

ويقول محمد الأمين لعور وهو صاحب محل عطارة في شارع “ميصونيي” النابض بين أرقى وأكبر شوارع العاصمة الجزائرية، أن هناك انتعاشا كبيرا في سوق بيع المكملات الغذائية، لم يشهده المحل من قبل مشيرا في تصريح لمنصة عاجل نيوز الإخبارية أن الانتعاش فاق المتوفر لديه من السلع، ما جعله يلجأ لأحد فروع المحل بولاية مجاورة لجلب السلع لتغطية هذا الطلب.

ولدى سؤاله حول اطلاعه على تصريحات وزير في الحكومة الحالية حول نشاط المكملات الغذائية في الجزائر، أكد بأنه لم يطلع على هذه التصريحات من الوزير شخصيا وأن كل ما هو متداول قرأ عنه في الصحافة أو في تعليقات الجزائريين حول الموضوع عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه شخصيا يمارس هذا النشاط بطريقة قانونية وإن كان هناك إشكال في الموضوع فهو يتعلق بالمنتجين بالدرجة الأولى، أما هو مجرد تاجر يقدم للزبائن ما يطلبونه، وعلق قائلا: “مارانيش نبيع في الممنوعات” بمعني أنه لا يتاجر في الأشياء الممنوعة حتى يكون هو محل عقاب كما يتصور البعض.

• فراغ قانوني كبير في مجال تسويق المكمّلات

ويؤكد الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة الخروبة بالجزائر العاصمة خالد نشم في تصريح لمنصة عاجل نيوز أن الطرح الذي انطلق منه البائع صحيح وسليم فهو مجرد تاجر يمارس نشاطا تجاريا يحاسب عليه كنشاط تجاري وليس على أمور أخرى هي على عاتق المنتج أو المستورد وهو من يحاسب أو يعاقب، غير أن الحسابات الأخرى لمسعى الحكومة الرامي لضبط سوق المكملات الغذائية ستؤثر بشكل رئيسي على هذا التاجر وغيره من التجار لأن ضبط السوق هذا سيكون له ضوابط أخرى تتعلق بكل الأطراف المعنية بالمجال من منتج ومصنع إلى بائع الجملة وصولا إلى التجار الصغار.

وأكد نشم في سياق آخر أهمية ضبط الفراغ القانوني لهذا النشاط من خلال العمل على استحداث واعتماد نصوص لتنظيم استيراد هذه المكملات وإنتاجها محليا وتركيبها وتوزيعها، وكذا نقاط البيع والتوزيع، معتبرا أنه من غير المعقول أن القانون الذي ينظم المكملات الغذائية هو نفسه القانون الذي ينظم المواد الغذائية، وأحيانا هناك خلط بينها وبين الأدوية أو الاعتماد عليها بصفة ثانوية.

ويؤكد المختص أيضا أنه وجب توفر نصوص لتنظيم هذه الصناعة وضبط كميات التصنيع والشروط التقنية وطرق المراقبة وضمان الجودة، من حيث التركيبات التي تكون مجهولة في بعض الأحيان، بالنسبة لبعض المكملات التي تباع حاليا.

• مهنيون يستعجلون تنظيم السوق بشعار لماذا الانتظار؟

للإشارة، فقد كان منتجو المكملات الغذائية في الجزائر قد سبق وأطلقوا صفارة الإنذار ضد من يعرقل نشاط المصانع، مؤكدين أن 90 بالمائة من المكملات الغذائية في الجزائر من صناعة منتجين محليين متمثلين في شركات صغيرة ومتوسطة تم إنشاؤها من قبل مجموعات من الأطباء الشباب والصيادلة المتخصصين في إنتاج المكملات الغذائية وتطوير تركيبات جديدة في هذا التخصص.

واعتبر هؤلاء أن سوق الإنتاج الوطني للمكملات الغذائية الذي يعتبر حاليا في فترة نمو وازدهار، فرصة لهذه الشركات الناشئة والناشطة لإظهار دورها الهام الذي تلعبه في عجلة التنمية الاقتصادية للجزائر، لاسيما من خلال النجاح الذي حققته هذه المنتجات في السوق الوطني، وفرص العمل التي تخلقها، خاصة للمتخرجين الشباب في تخصص الصيدلة، الطب وإنتاج الأدوية، مع المساهمة في تنويع صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات، مؤكدين أن سوق الصناعة المحلية للمكملات الغذائية يواجه حملة من الهجمات الشرسة والعنيفة ضد المنتجين الوطنيين للمكملات الغذائية، وهي هجمات غير مبررة وغير مفهومة ولا تزال مجهولة المصدر، في حين كان منطقيا أن يكون العكس، بحيث يتوجب أن يكون الخيار أكثر تفضيلا لاستخدام المكملات الغذائية الطبيعية بدلا من المواد الكيميائية.