طالبت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، بالإلغاء النهائي لاتفاق التطبيع الذي أبرمه المخزن مع الكيان الصهيوني المحتل، لأنه غير شرعي وضد ارادة الشعب المغربي، مؤكدة استمرارها في النضال حتى اسقاط اتفاقيات “الخزي والعار“.
قالت الجبهة المغربية، في بيان لها، بمناسبة الذكرى الـ 74 لليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن التطبيع الذي أبرمه النظام المغربي مع الكيان الصهيوني، “يعد عملا خارج المشروعية، ويتعين إلغاؤه نهائيا بسبب عيب انعدام المشروعية” كما يجب، “إخراج مشروع القانون المجرم للتطبيع من أدراج البرلمان والمصادقة عليه حماية للمغرب من أي اختراق صهيوني يستهدف البلاد والإنسان المغربي وخصوصا الناشئة منه”.
وأوضحت في هذا الإطار أن ما يعيشه المغرب من تطبيع “يشكل خطرا حقيقيا على الأمن العام الداخلي والخارجي، وعلى اسرار الدولة المغربية وعلى مؤسساتها” مبرزة أن “التطبيع السياسي والاقتصادي والعسكري والسياحي والمخابراتي (…) سينقلب نحو طابع جرمي في عمقه وأبعاده بتهديده لسيادة المغرب ولسلامته الداخلية والخارجية، ولكل المجتمع، بسبب ما سيثيره من فتن (…) وصولا الى تمزيق وحدته”.
ونبهت الجبهة المغربية الى أن هذا “التسونامي التطبيعي يأتي بعد انتصارات المقاومة الفلسطينية، والعزلة الدولية التي أصبح يعيشها الكيان الصهيوني المحتل، بعدما صنفته منظمات دولية، مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايت واتش كنظام فصل عنصري “.
واعتبرت في السياق ذاته أن “المهرولين ممن جرهم التطبيع للذهاب في سياحة أو في مهام ثقافية أو رياضية أو مسرحية أو إعلامية أو تجارية أو جمعوية أو قضائية أو غيرها للكيان المجرم (…) تنطبق عليهم قواعد المشاركة في الجرائم التي تطال الشعب الفلسطيني” محملة إياهم “المسؤولية الجنائية الكاملة ويمكن لو ثبتت الجرائم في حقهم معاقبتهم بنفس عقاب الفاعلين الأصليين طبقا لما تنص عليه المادة 129 من القانون الجنائي المغربي”.
