في وقت كانت فيه الحكومة تعول على بلوغ مليون سيارة تعمل بالغاز المميع أو ما يعرف بـ”سيرغاز” في 2022، إلا أن هذه السنة تشارف على الانقضاء دون تحديد الهدف المرجو لأسباب عديدة، بل إن أبرز ما أصبح يميز نشاط شركات تركيب “سيرغاز” في الجزائر في السنتين الأخيرتين أنها تقف على حافة الإفلاس.
يقول يزيد. ر صاحب مؤسسة تنشط في مجال تركيب “سيرغاز” بإقليم الجزائر العاصمة التقته المنصة الإخبارية عاجل نيوز أن مؤسسته التي تم إنشاؤها في سنة 2016 كان عدد العمال فيها يفوق 15 عامل في مختلف الرتب والتصنيفات، غير أنه اليوم لم يتبقى منهم إلا 5 عمال يعانون من قلة الدخل بسبب غياب العمل المنوط بالمؤسسة، وأصبح ما يقوم به هؤلاء العمال في ورشات المؤسسة التي بدورها تقلصت مساحتها مجرد إصلاحات روتينية لبعض الأعطاب التي تصيب سيارات زبائن سابقين في المؤسسة.
ويضيف المتحدث قائلا أن السبب الرئيسي لهذا الوضع أفرزته حالة الركود الذي تعاني منه سوق السيارات في الجزائر منذ أواخر 2016 أين شرعت الحكومة في تطبيق نظام رخص الاستيراد، الذي وضع سقف ما يتم استيراده سنوياً بـ82 ألف سيارة، ليتوسع من سنة إلى أخرى مع غياب الاستيراد ودخول السيارات إلى الجزائر في السنوات الأخيرة والذي أثر بشكل كبير على كل الأنشطة المرتبطة بهذا السوق خاصة نشاط مؤسسات تحويل المركبات إلى غاز البترول المميع.
وقد لا تختلف وضعية يزيد. ر عن وضعية العشرات من مالكي مؤسسات أو ورشات تحويل المركبات إلى “سيرغاز” الذين كانوا يطمحون إلى تأسيس نشاط تجاري يساهم في الاقتصاد الوطني وفي توفير اليد العاملة، وأيضا الحدّ من استخدام الطاقات الملوثة في الجزائر وهو المشروع الذي تراهن عليه الحكومة وبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من خلال استحداث وزارة تختص بهذه النوع من الطاقات ما يفسر وجود إلحاح وعزم على تحقيق الانتقال نحو الطاقات الخضراء والطاقات الصديقة للبيئة وهو رهان للدولة الجزائرية ككل.
