أيدت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء الحكم الصادر ضد الوزير السابق للسكن عبد الوحيد طمار القاضي بإدانته بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار.
وتخض القضية فترة توليه منصب والي سابق لمستغانم وتمت متابعته بتهم منح تراخيص لإنشاء مخيمات صيفية على أراض غابية.
وتوبع طمار في قضية الحال رفقة مدير الغابات بولاية مستغانم سابقا، الذي تغيب عن جلسة المحاكمة، ووجهت لهم جنح سوء استغلال الوظيفة، تحرير وثائق إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، بالإضافة إلى التصريح الكاذب بالممتلكات.
وطالب الممثل القانوني لولاية مستغانم، بتعويض قدره 1 مليون دج، كما طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية بتعويض قدره 10 ملايين دج عما أصابها من ضرر.
