بلحيمر يعلن عن تصفية مستحقات ديون الجرائد لدى وكالة النشر والاشهار

أعلن وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، عن تصفية مستحقات الجرائد المترتبة عن الاشهار تقديرا لـ”ظروف الاستثنائية” تمرّ بها الصحافة بعد  تسويتها نهائيًا الأحد.

أوضح بلحيمر بمناسبة لقاء اعلامي بين المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار والصحافة الوطنية حول موضوع “المقاييس الانتقالية لتوزيع الإشهار العمومي” حضره الرئيس المدير العام للمؤسسة العربي ونوغي و مسؤولو وسائل اعلام وطنية، أنه “تحضيرا للدخول الاجتماعي وتقديرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها الصحافة طلبت الوزارة من المؤسسة الوطنية للاتصال تصفية الديون المستحقة للجرائد والتي تمت تسويتها نهائيا الأحد”.

وأكد وزير الاتصال، على استمرار مسعى الحكومة  الهادف إلى تطهير قطاع الاشهار ل”وضع حد للأطماع و الممارسات المنافية لمهنة  الصحافة”، كما أكد الوزير التزامه بالاستمرار في المسعى الهادف إلى “تطهير” قطاع الاشهار، الذي يعد قطاعا “حساسا”-كما قال-“لوضع حد للأطماع والممارسات المنافية لمهنة الصحافة”.

واعتبر بلحيمر أن “الهدف الأسمى” من وراء تطهير قطاع الاشهار هو أن “تمارس الصحافة من طرف الصحفيين”، مبرزا أن وزارة الاتصال “ليس لها أي دخل في  إدارة وتسيير مؤسسة اقتصادية عمومية تخضع للقانون التجاري في أول واخر الأمر”.

وقال الوزير “نحن المالك الوحيد لمؤسسة مستقلة مسؤولة قانونيا عما تتخذه  كقرارات”، مضيفا ” لسنا هنا أيضا كوصاية لأن عهد الولاء والوصاية الإدارية أدى إلى كوارث اقتصادية يصعب تقييمها اليوم”، كما ثمن المسؤول الاول عن القطاع مبادرة المؤسسة الوطنية للإتصال والنشر والاشهار الساعية “للتوطين القانوني” للإجراءات التعاقدية التي تنظم الوصول  إلى الإشهار العمومي الذي تسيره كمخول حصري للدولة في بلد يمثل فيه الطلب العمومي المحرك الأول للاستثمار و النشاط الاقتصادي”، مبرزا اتضاح “دور ومكانة  المناقصات والصفقات العمومية في قائمة المنتوج الإشهاري”.

وكشف بلحيمر أن المؤسسة ستضيف ملحقا إلى اتفاقياتها ابتداء من الفاتح جانفي المقبل، وهو بمثابة -كما قال-»إجراء إدخال تعامل تجاري و شراكة جديدة  في سياق قانوني مجبر”.

وحسب الوزير يندرج هذا المسعى “ضمن حرية التعاقد مادامت الحرية لا تتنافى وقوانين الجمهورية”.

واعتبر بلحيمر أن المسعى ذاته يراعي ثلاثة مبادئ و هي أن “كل شيء ممكن في إطار القانون”، حيث تنص المادة 59 من القانون المدني على أن العقد يولد نتيجة إرادات متوافقة دون المساس بالأحكام القانونية، و”الممارسة الهادئة  للحريات بفضل إعادة الاعتبار لمفهوم المسؤولية” والشروع في الانتقال من  الصحافة الورقية إلى الصحافة الإلكترونية.

من جانبه، أكد ونوغي أن تطهير وتغيير أساليب التسيير في المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار نابع من “قناعاته الشخصية” وللطاقم المسير في هذه المؤسسة، والتي تهدف إلى اعطاء “وجه جديد للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار”.

وبالمناسبة، أشار الرئيس المدير العام لمؤسسة “أناب” إلى “الوضعية المالية الصعبة” التي تمر بها المؤسسة على غرار كل المؤسسات الاعلامية، و “التحقيقات وعمليات التطهير” التي يقوم بها اطاراته لاسترجاع المستحقات الاشهارية للمؤسسة.

ومن جهة اخرى، أكد ونوغي أنه سيتم “توحيد” النسبة المئوية التي تتحصل عليها المؤسسة من العملية الاشهارية، مضيفا أنه من بين المقاييس التي ستطبقها أناب” في منح الاشهار يوجد عدد العمال، مشيرا الى أن “المؤسسة التي توظف طاقما صحفيا معتبرا ليست كتلك التي توظف صحفيا أو اثنين”.

وأعلن بالمناسبة أنه سيتم تنصيب “لجنة تعمل على تحديد المؤسسات الاعلامية الحقيقية دون غيرها” و هذا عملا بتطبيق القانون دون “انتقام”.

وبخصوص معيار سحب الجرائد قال ونوغي أنه سيتم انشاء “خلية تضطلع بالمراقبة اليومية لعدد النسخ التي تم سحبها و عدد زوار المواقع الالكترونية للجرائد مع ضرورة اشهار عدد السحب السابق في كل نسخة” و هذا ملزم -كما قال- للجميع.

وشدد نفس المسؤول على ضرورة التصريح بالصحفيين لدى الضمان الاجتماعي، مؤكدا أن هذا سيكون من بين الشروط الواجب توفرها في منح الاشهار مستقبلا.