أجلت محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، اليوم الخميس، النظر في ملف فساد طال أكبر مجمع نفطي في الجزائر “سوناطراك” إلى تاريخ 5 جانفي الداخل.
وجاء طلب التأجيل من دفاع المتهمين في قضية الحال والتي يتابع فيها إلى جانب وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل والرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور وعدة مسؤولين مركزيين بوزارة الطاقة ومديرين سابقين لسوناطراك والخدمات النفطية وغيرهم.
ويخص الملف العبث في منح “الصفقات” لشركات أجنبية بالتراضي لإنجاز 13 مشروعا يتعلق بالبنية التحتية في قطاع المحروقات والإنشاءات والصحة والفندقة والمطارات والبناء والخدمات النفطية والنقل، بفضل غطاء الحماية المطلقة الذي يوفره كل من وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل والرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور، مما تسبب في تبديد الملايير من الدينارات.
