أدان القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، اليوم الخميس، الوزير السابق للمالية محمد لوكال بـ 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري مع مصادرة جميع الأموال والعقارات المحجوزة والمجمدة.
فيما برأت المحكمة كل من “ب. زين الدين” المدير المركزي المكلف بالتقارير والإحصائيات بالبنك، والمتهم “ص. محمد” من جميع التهم الموجه.
