التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، مساء الإثنين، أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف الفساد الذي طال الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.
وطالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق المدير العام للشركة “إ.ك”، و8 سنوات في حق المدير التجاري للشركة “ب.ك”، مقابل 5 سنوات في حق كل من “إ.ك” رئيس دائرة التشحين و”ش.إقبال” نائب مدير عام للشركة، و” ع.ف”، مع غرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري لكل متهم، ومصادرة جميع المحجوزات التي كانت تم تجميدها من طرق قاضي التحقيق الغرفة الأولى للقطب الاقتصادي والمالي.
كما طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 10 سنوات في حق المتهمين الفارين من العدالة ويتعلق الأمر بكل من حموش أغيلاس وفار مليكة، مع تثبيت الأوامر بالقبض الدولي الصادرة عن قاضي التحقيق.
