ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصّص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون في قطاع العدالة، إلى جانب عروض تمسّ عدة قطاعات.
وحسب ما جاء في بيان للوزارة الأولى، فقد تضمّن الاجتماع دراسة المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
كما تناول اجتماع الحكومة التحضيرات الخاصة بشهر رمضان المقبل، وإدراج الطاقة الكهرونووية في الجزائر.
إلى جانب ذلك، تطرق الاجتماع إلى نتائج إحصاء إنتاج الحبوب والبقول الجافة، وقدرات تخزين المواد الغذائية.
وفي هذا الصدد، قدم وزير العدل حافظ الأختام مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون 18-04 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
ويهدف مشروع هذا النص إلى تكريس وتعزيز الإستراتيجية الوطنية في المجال وتعزيز التدابير العلاجية وكذا حماية الضحايا والتكفل بهم، لاسيما من خلال توفير حماية خاصة بالصيادلة، إضافة إلى تشديد أكبر للعقوبات الجنائية ضد المتورطين.
من جهة أخرى، تطرقت أشغال اجتماع الحكومة إلى التحضيرات الخاصة بشهر رمضان المعظم لسنة 2023. ويتعلق الأمر خصوصا بضمان وفرة المواد الغذائية والفلاحية بأسعار معقولة، وتكييف تنظيم الأسواق ومراقبتها في إطار مكافحة المضاربة، حتى تستجيب لمتطلبات واحتياجات المواطنين خلال هذا الشهر الفضيل، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بديمومة وجودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية الحيوية للمواطنين عبر كافة مناطق الوطن.
وتضمن جدول أعمال اجتماع الحكومة عرضا قدمه وزير الطاقة والمناجم حول إدراج الطاقة الكهرونووية في الجزائر.
وبهدف التكيف مع التغيرات التي تشهدها الساحة العالمية للطاقة وضمان أمن وانتقال طاقوي يراعي متطلبات التطور الاقتصادي، قررت الدولة الشروع في إطلاق دراسة معمقة حول إدراج الطاقة الكهرونووية ضمن النظام الطاقوي الوطني.
وسيساهم إدراج هذا النوع من الطاقة في تنويع المزيج الطاقوي للبلاد، والحفاظ على الموارد التقليدية غير المتجددة مع السماح للجزائر بالوصول إلى التكنولوجيات المتقدمة لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل.
كما تم خلال هذا الاجتماع تقديم نتائج إحصاء إنتاج الحبوب والبقول الجافة ونتائج إحصاء قدرات تخزين المواد الغذائية. وفي هذا الإطار تم تقديم عرض حول حملة الحصاد والدرس 2022-2021، إنتاج الحبوب الجافة وقدرات تخزين المواد الغذائية.
ويهدف تقييم هذه العمليات إلى وضع خارطة تخص قدرات الإنتاج الوطنية وتخزين المواد الغذائية التي تندرج في إطار استراتيجية تطوير الشعب الفلاحية الإستراتيجية. وستسمح هذه الدراسة بالتأكد من النتائج المحققة ضمن البرامج المخصصة لتعزيز دعائم الأمن الغذائي لاسيما فيما يتعلق بتوسيع المساحات الفلاحية، وتحسين المحاصيل ودعم تموين منتظم للسوق الوطنية بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك وتخفيض الاستيراد.
