التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، اليوم الأحد، توقيع أقصى عقوبات في حق عائلة رجل الأعمال محي الدين طحكوت، مطالبا بـ 50 ألف مليار سنتيم تعويضا للخزينة العمومية.
وطالب وكيل الجمهورية بإدانة مسير شركة ” سيما موتورز” رشيد طحكوت بـ 15 سنة سجنا نافذا، مقابل 12 سنة سجنا نافذا لكل من نجلي محي الدين طحكوت ” بلال وعلي” وأشقائه ” ناصر،حميد، يوسف، إبراهيم” مع غرامة مالية نافذة قدرها 8 ملايين دينار لكل واحد منهم ومصادرة جميع الأموال والعقارات المحجوزة وغير المحجوزة، فيما طالب بتعويض الخزينة العمومية بـ 50 ألف مليار سنتيم.
وتراوحت العقوبات التي طالب بها ممثل الحق العام في حق بقية المتهمين وهم عمال وموظفين بشركة ” سيما موتورز” وخواص إلى جانب موظفين بين 5 و7 و8 و10 مع التماس إدانة المتهمين المتواجدين في حالة فرار “ف.م “،”ر.ق”،” ب.ه” “د.ع” ، “ش.ي” بعقوبة 15 سنة حبسا نافذا و8 دج غرامة مالية نافذة، مع تأييد اصدار امر بالقبض عليهم ،مع التماس عقوبات متفاوتة. تراوحت بين 5 الى 7 سنوات حبس نافذ. وغرامات مالية نافذة تراوحت بين مليون الى 4 ملايين دج لباقي المتهمين.
