ترأس الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين وليد، لجنة وزارية مكونة من 10 قطاعات، لبحث مستقبل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد” أو ما يعرف بأونساج سابقا.
وحسب بيان للوزارة فقد ترأس ياسين وليد اجتماع اللجنة وزارية نهاية الأسبوع المُنصرم، بمشاركة الأمناء العامين لعشر وزارات في الحكومة.
وجاء الإجتماع من أجل دراسة تغييرات جذرية بخصوص الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (أناد، أونساج سابقاً)، وذلك بهدف الانتقال من المقاربة الاجتماعية المعمول بها حاليا، إلى مقاربة إقتصادية بحتة. يوضح البيان.
وتأتي هذه الإصلاحات، حسب المصدر ذاته، بعد التجاوزات العديدة التي عرفتها هذه الوكالة منذ إنشاءها، من خلال انتشار ظاهرة المشاريع الوهمية وكذا الموردين الفاسدين المتورطين في إهدار المال العام.
وفي هذا الصدد، سترفع هذه اللجنة الوزارية تقريراً مفصلا للوزير الأول، قبل نهاية الشهر الجاري، سيتضمن مجموعةً من الاقتراحات الهادفة إلى تغيير نمط دعم الدولة للشركات المصغرة وتوجيهه نحو المعايير الاقتصادية التي من شأنها تحفيز الشباب المُقاول على خوض غمار المُقاولاتية وريادة الأعمال على أسسٍ واقعية وبأهداف مُنتجة للثروة ولمناصب الشغل. يضيف البيان.
وقد سبق وأن أجرت مصالح الوزارة، حسب بيانها دراسة معمقة حول واقع الوكالة منذ إسناد الوصاية عليها شهر أكتوبر 2022، حيث أفضت إلى ضرورة إجراء تغييرات هيكلية لأجهزة دعم النشاطات التي سخرتها الدولة، وتغيير الفلسفة المُنتهجة في مجال تمويل الشركات المصغرة والإنتقال من المنطق الكمي إلى المنطق النوعي.
كما باشرت في نفس الوقت وكالة “أناد” متابعاتٍ قضائية ضد الموردين الضالعين في قضايا فساد والمتحايلين على حاملي المشاريع. يشير المصدر ذاته.
