أجمعت اللجنة الحدودية الجزائرية الموريتانية على ضرورة تكثيف التنسيق الأمني بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة وخرجت بعدة توصيات.
وجاء في وكالة الأنباء الموريتانية، أن اللجنة اختتمت أعمالها، الخميس الماضي، بقصر المؤتمرات في نواكشوط، مشددة على ضرورة تكثيف التنسيق الأمني بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة التي يفرضها السياق الإقليمي الراهن والتكامل البيني بين مختلف القطاعات المعنية لتأمين الحدود المشتركة وحمايتها ومكافحة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها مع تكثيف المعالم الحدودية وصيانتها.
وخرج المحضر الصادر عن أعمال اللقاء بتوصيات منها ضرورة تأمين مشروع إنجاز الطريق البري الرابط بين البلدين الشقيقين عبر مدينتي تندوف الجزائرية وأزويرات الموريتانية وتأمين الخط البحري والتركيز على التكوين والتدريب والتعاون التقني بشكل مستمر بهدف تطوير المهارات وتعزيز قدرات مختلف الفاعلين في مجالات التعاون الثنائي.
وأكد الجانبان أن هذا اللقاء جاء تجسيدا للروابط الأخوية والعلاقات الضاربة في أعماق التاريخ بين البلدين الشقيقين موريتانيا والجزائر وذلك بهدف تعميق علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، تنفيذا لرؤية وإرادة قائدي البلدين الشقيقين وعملا بالتوصيات الصادرة عن أعمال اللجنة العليا المشتركة المنظمة في نواكشوط 13 ديسمبر 2022.
وقد شهد التعاون الموريتاني الجزائري خلال السنوات الثلاث الأخيرة تطورا مضطردا شمل أغلب مجالات التعاون واهتمامات مواطني البلدين الشقيقين، الذي تجسد من خلال اللقاءات رفيعة المستوى بين قائدي البلدين ومخرجات اجتماعات اللجنة الكبرى الموريتانية الجزائرية المنعقدة في نواكشوط يوم 14 ديسمبر 2022.
وشاركت في أعمال هذا اللقاء جميع القطاعات العسكرية والأمنية المعنية بالمنظومة الأمنية الوطنية مثل الجيش والدرك والحرس والشرطة والأمن الخارجي والأمن المدني وتسيير الأزمات والتجمع العام لأمن الطرق والجمارك.
