باشرت إدارة بريد الجزائر إجراءات قضائية ضد ما وصفته ”بالحركة الاحتجاجية المفاجئة وغير الشرعية”، التي قام بها موظفون في عدد من مكاتب البريد، حسب ما أفاد به مصدر للشروق أونلاين.
ولم تتلقى إدارة بريد الجزائر أي إشعار بالإضراب، وفق ما يقتضيه قانون العمل، كما أن الحركة الاحتجاجية ”المفاجئة” جاءت بالتزامن مع اليوم المحدّد لصبّ منحة البطالة، يضيف المصدر.
وتابع المصدر أن إدارة بريد الجزائر ”باشرت إجراءات قضائية. بهدف إثبات عدم شرعية هذه الاحتجاجات، التي يتضرر منها المستفيدون من منحة البطالة بشكل مباشر”.
