أمرت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد، بفتح “تحقيق فوري” حول “نداءات مجهولة عبر منصات التواصل الاجتماعي” لشنّ إضراب في مكاتب بريد الجزائر.
واعتبرت نيابة الجمهورية أن هذه الدعوات “تسعى لعرقلة السير الحسن لعمل بعض المؤسسات العمومية، لاسيما مصلحة البريد”.
وجاء في بيان لمجلس قضاء الجزائر، أن التحقيق يأتي بعد رصد “نداءات مجهولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.. بالتزامن مع صبّ منحة البطالة للمستفيدين منها (عبر مكاتب البريد)”.
“وعلى هذا الأساس، أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق فوري لكشف ملابسات القضية والمتورطين فيها”، يضيف ذات البيان، مؤكدا أن القانون “سيطبق بالصرامة اللازمة” في حقّ المتورطين.
