أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، الأربعاء، جاهزية السلطة وقدرتها على رفع التحدي بخصوص المدة الزمنية التي تسبق تاريخ إجراء الاستفتاء حول تعديل الدستور.
وفي تصريح للإذاعة الوطنية، قال شرفي إن المدة الزمنية التي تسبق تاريخ إجراء الاستفتاء حول تعديل الدستور المقرر في 1 نوفمبر القادم لا تشكل عائقا أمام السلطة التي تضم كفاءات كثيرة في جميع المجالات قادرة على رفع التحدي.
واستبعد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اللجوء إلى الاقتراع عبر الأنترنت، وأكد أنه “مرفوض لأنه سيكون عرضة للتزوير مثلما أظهرت التجارب في دول أخرى”.
ورغم اعترافه بدور التكنولوجيا في تنظيم العملية الإنتخابية، غير أن محمد شرفي يرى أن “التصويت عبر الأنترنت أكبر باب للتزوير ولا يضمن الشفافية”، مضيفا “لن يكون هناك تصويت بالأنترنت مادمت رئيسا للسلطة الوطنية للإنتخابات”.
أوضح شرفي “أن الإعلان عن تاريخ الاستفتاء لم يكن مفاجئا للسلطة بعد أن تعلمنا التعايش مع الوباء”.
وكشف محمد شرفي أنه قدم تقرير عرض حال لرئيس الجمهورية خلال لقائه حول إمكانيات السلطة والنقائص والمشاكل من أجل المرافقة المادية لعمل السلطة لتأدية مهمتها على أكمل وجه.
على صعيد متصل، أوضح المتحدث أن التكنولوجيات الحديثة لعبت دورا مهما في إنجاح الانتخابات الرئاسية في ديسمبر الماضي من حيث التحكم في تكوين المعلومة الانتخابية وحمايتها كما ساهمت في تطهير القوائم الانتخابية وتجاوز النقص البشري الذي كانت تعاني منه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.وكشف محمد شرفي، عن قرار من رئيس الجمهورية لمرافقة عمل السلطة ماديا في الإستفتاء الشعبي المزمع تنظيمه يوم 1 نوفمبر القادم.وأوضح أن “الرئيس تبون قرر تشكيل لجنة حكومية تساعد السلطة في الجوانب المادية وترافقها في المرحلة القادمة وستتحدد تشكيلتها بعد تقرير يعده الوزير الأول”.
ورفض رئيس السلطة اعتبار ذلك تدخلا في عمل الهيئة المكلفة بتنظيم الإنتخابات، مؤكدا أن دور سلطة الإنتخابات الحفاظ على الأمانة وتجسيد الشفافية وضمان تجسيد رغبة الناخبين، في حين تبقى الأمور المادية المتعلقة بالإطعام والنقل وأشياء أخرى تحتاج تأطيرا ودعما حكوميا.وبخصوص تحضيرات السلطة الوطنية لتنظيم الاستفتاء ذكر ضيف الإذاعة بأن مهندسين يعملون في الوقت الحالي على وضع تطبيقة تخص القائمة الانتخابية لفتح التسجيل عن بعد.
