أكد وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، أن مصالح الوزارة فرضت عبر دفتر الشروط، ضرورة ضمان مخزون استراتيجي كاف لتغطية الطلب لمدة ستة أشهر سواء فيما يخص المواد الأولية بالنسبة للمصنعين أو الأدوية بالنسبة للموزعين، مشيرا أن ندرة الأدوية في السوق العالمية ظاهرة مست كل الدول، بما فيها المنتجة منها.
أوضح الوزير عون خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، الخميس الماضي أن الوزارة منحت، مع بداية سنة 2022، رخص استيراد بعض أصناف الأدوية الأساسية التي كانت نادرة في السوق، وتتابع أسبوعيا تطورات السوق من حيث الأدوية غير المتوفرة في الصيدليات والأدوية الموجودة تحت ضغط الطلب.
وعليه، يقول عون، تم، إلى غاية 26 جانفي الفارط، على المستوى الوطني، “إحصاء تسعة أدوية غير متوفرة في الصيدليات ونحو عشرة أصناف من الأدوية تعرف ضغطا على الطلب عليها”.
كما أشار، أن “نهاية سنة 2021 عرفت ندرة في نحو 400 صنف من الأدوية، تم تداركها في سنة 2022″، مضيفا أن نهاية 2022 لم تعرف أي ندرة في الأدوية، بل “ضغط على بعض الأصناف زاد الطلب عليها عالميا”.
من جهة أخرى، أشار المسؤول الحكومي ذاته أن الوصاية قامت بفرض، عبر دفتر الشروط، ضرورة ضمان مخزون استراتيجي كاف لتغطية الطلب لمدة ستة أشهر سواء فيما يخص المواد الأولية بالنسبة للمصنعين أو الأدوية بالنسبة للموزعين، مشيرا أن “ندرة الأدوية في السوق العالمية ظاهرة مست كل الدول، بما فيها المنتجة منها”.
كما أبرز الوزير أنه منذ إنشاء وزارة الصناعة الصيدلانية، حرصت هذه الأخيرة على تنظيم عملية توزيع الأدوية “الذي عرف تذبذبا بسبب تصرفات بعض الموزعين الذين كانوا يمارسون الاحتكار، التخزين والبيع المشروط”.
