سجلت الجزائر تحسنا في مستويات تنافسية الإقتصادات العربية خلال الفترة 2018- 2021، حسب تقرير حديث صدر عن صندوق النقد العربي.
وأكّد التقرير أن تطور مستويات تنافسية الاقتصادات العربية خلال الفترة 2018- 2021، شهدت تحسنا في ست دول من بينها الجزائر، بينما حافظت خمسة دول عربية أخرى على وضعيتها التنافسية مقارنة بالفترة السابقة 2017-2020.
وفقًا للتقرير وحول “تنافسية الاقتصادات العربية” فقد حافظت الإمارات العربية المتحدة على مركزها الأول في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، تلتها قطر، السعودية، الكويت، وعمان، فيما تحسنت دول أخرى موقعها في الجدول على غرار الجزائر وليبيا والأردن.
ويتكون المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية الذي يصدره صندوق النقد العربي من مؤشرين رئيسين، هما مؤشر الاقتصاد الكلي ومؤشر بيئة وجاذبية الإستثمار.
ويعكس مؤشر الإقتصاد الكلي، مدى قدرة الحكومات على تحقيق أسس الاستقرار الاقتصادي الداعمة للإنتاجية والتنافسية، فيما يعكس مؤشر بيئة وجاذبية الإستثمار السياسات المختلفة التي يتم تبنيها لتحسين مناخ الأعمال بهدف جذب الإستثمارات المحلية والأجنبية.
وينقسم مؤشر الاقتصاد الكلي إلى أربع دعامات تضم 18 مؤشرا كميا ترتبط بالقطاع الحقيقي والقطاع النقدي والمصرفي، وقطاع مالية الحكومة، والقطاع الخارجي، فيما يتضمن مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار ثلاثة دعامات تضم 11 مؤشرًا كميا تتعلق بالحرية الاقتصادية، البنية التحتية، المؤسسات والحكومة الرشيدة.
من جهة أخرى، أضاف التقرير أن مؤشر التكامل الإقتصادي بين الدول العربية انتقل من 59.7 بالمائة في 2019 إلى 63.3 بالمائة في 2020، ثم 65.8 بالمائة في السنة الماضية وهو ما يشير إلى درجة “كبيرة” من التكامل الإقتصادي فيما بينها.
