اعتبرت منظمة حماية المستهلك أن القرار الصادر من قبل مؤسسة “أوناب” حول تسقيف سعر الدجاج غامضا.
وتساءل مصطفى زبدي رئيس الجمعية في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” حول ما إذا كان القرار يخص الدجاج الطازج أو المجمد.
وأوضح زبدي أنه في حال ما إذا كان القرار يخص الدجاج المجمد فالأمر يعد حسبه بيعا وليس تسقيفا لكون الديوان هيئة ضبط، وتابع “أما إذا كان سعر 350 دج يخص الدجاج المجمد، فنعتبره مرتفعا نوعا ما، حيث أن عملية الشراء تمت حينما كان السعر منخفضا عند الفلاحين”.
وفي هذا الصدد، طالب رئيس جمعية حماية المستهلك بمضاعفة نقاط البيع حتى تنخفض أسعار الدجاج الطازج وهذا بتوزيعه على المساحات التجارية.
