لم يتخلص الجزائريون ومعهم فئة من التجار بعد من عقدة المنتوج المستورد، رغم منع عشرات من المنتجات وإخضاع العشرات الأخرى منها لرخص الاستيراد، إلا أن المنتوجات المستوردة تبقى في صدارة المنتوجات التي يطلبها الزبون، كما أنها تمثل أفضلية عند هذه الفئة رغم أسعارها المرتفعة، بل باتت عبارة “منتوج مستورد” عند التجار وكأنها شهادة أفضلية وميزة تقدم للزبائن، وهو ما يطرح التساؤلات عن مساعي تشجيع وتحسين الإنتاج الوطني، وأثر الحماية التي قدمتها الحكومة لهؤلاء المنتجين عبر حصر منافستهم مع المنتوجات المستوردة.
خلق قرار منع استيراد العديد من المواد وقبلها تنظيم الاستيراد عن طريق الرخص نتائج عكسية فيما يخص تشجيع المنتوج المحلي والتخلص من عقدة المنتوج المستورد، حيث لم تتحقق النتاج كما كان متوقعا في سبيل حماية المنتوج الوطني وتوفير الحماية له عبر قرار منع الاستيراد.
ورغم أن العديد من المنتجات محلية الصنع استطاعت تغطية الطلب المحلي بعد منع دخول نظيرتها من المنتجات المستوردة، إلا أن ذلك لا يعني اقتناع الجزائري بما يستهلكه، حيث بات العديد من الجزائريين يبحثون أكثر من قبل عن المنتجات المستوردة، وتحولت عبارة “نتاع الخارج” عند التجار أشبه بشهادة أفضلية أو ثقة، خاصة إذا تعلق الأمر بمنتوجات معينة، على غرار الأجهزة الكهرومنزلية أو الهواتف أو بعض أنواع المواد الغذائية، حيث يقبل الجزائريون على كل ما هو مستورد رغم ارتفاع أسعاره على حساب المنتجات المحلية التي بدأت جودتها تتراجع بعد قرار منع الاستيراد، حيث يلاحظ تقهقر العديد من المنتوجات في الجودة والنوعية بعدما خلت السوق من المنافسة بين ما هو محلي وما هو مستورد، لذلك فإن الجزائري وإن وضع في موضع اختيار فسيختار المنتوج المستورد على حساب المحلي.
- خبير اقتصادي: لهذه الأسباب يميل الجزائري لكل ما هو مستورد
عن هذه الظاهرة يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر مصطفى بوصلاتي في تصريح لمنصة عاجل نيوز الإخبارية أن منع الاستيراد قبل أشهر ضاعف من عقدة المنتوج المستورد عند الجزائريين، خاصة وأن العديد من المنتجات المحلية تراجعت جودتها منذ قرار منع نظيرتها من المنتوجات المستوردة، وهو ما مثل حماية للمنتجين المحليين.
وأضاف بوصلاتي قائلا أن ارتفاع الأسعار مثل أيضا عاملا مهما في استمرار سيطرة المنتوج المستورد، لأن هامش الفرق الذي كان بين المنتوج المستورد ونظيره المحلي تقلص بعدما رفع المنتجون المحليون أسعارهم بشكل مبالغ فيه، مضيفا أنه بالنسبة للجزائري فيكفي للمنتوج أن يكون مستوردا من الخارج في نظره ليكون مطابقا لمعايير الجودة، بينما لا يسلط الضوء على المنتجات المحلية التي تستجيب لمعايير الجودة بسبب خلل في الاستراتيجية التسويقية لمختلف المصنعين الجزائريين.