يعرض مشروع تعديل القانون العضوي الذي يحدّد تنظيم غرفتي البرلمان في الجزائر، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، يوم غد الثلاثاء 21 فيفري للمناقشة العامة.
وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، يستأنف النواب أشغالهم هذا الثلاثاء، بجلسة علنية لتقديم ومناقشة مشروع تعديل القانون العضوي رقم 16-12، الذي يحدّد تنظيم غرفتي البرلمان وعملها، والعلاقات الوظيفية بينها وبين الحكومة.
وستتواصل مناقشة مشروع هذا القانون على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، إلى غاية يوم الأربعاء 22 فيفري، يضيف ذات البيان.
وقد أجرى المجلس مشاورات واسعة حول مشروع تعديل القانون الذي ينظم العلاقة بين الحكومة والبرلمان، مع خبراء ومختصّين في المجال.
