نبّهت مصالح الدرك الوطني، أصحاب مركبات النقل العمومي للأشخاص إلى ضرورة حيازة رخصة خاصة تسلمها مديرية النقل للولاية.
وأكد بيان لذات المصالح عبر حسابها الرسمي “طريقي”، أن “ممارسة نشاط نقل الأشخاص دون الرخص المطلوبة” تعتبر جنحة منصوص عليها بالمادة 61 فقرة 5 من القانون 01-13، المتضمن توجيه النقل البرّي وتنظيمه المعدّل والمتمم، والتي تتطلب تحرير محضر يرسل للجهات القضائية، عقوبتها تتمثل في غرامة تتراوح من 8000 دج الى 80.000 دج (المادة 64 من نفس القانون)، وأضاف أنه يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يقرر الوضع في المحشر للمركبة من 15 يوما إلى 45 يوم (المادة 62 من نفس القانون ).
كما ننبه الدرك أيضا إلى تجنب كل أشكال المناورات الخطيرة لاسيما التجاوز الخطير في المنعرجـــــــات، والسياقة تحت تأثير التعب والإرهاق (هناك من يقوم بنقل الأشخاص ذهابا وإيابا دون أخذ قسط من الراحة).
