الحكومة تتدخل لمنع الغُلُوّ في تسويق السيارات الجديدة في الجزائر

أكد مدير صناعات الصلب والميكانيكية والطيران وبناء السفن بوزارة الصناعة محمد جبيلي، أن أسعار السيارات الجديدة التي سيتم إنتاجها في الجزائر في المستقبل القريب ستكون خاضعة لمنطق البيع والشراء كاملة تجارية، غير أن الحكومة وعبر أجهزتها الرقابية ستسهر على أن تكون هذه الأسعار مطابقة للمعايير المعمول بها دوليا تفاديا للغلو  من قبل الوكلاء.

وضمن هذا السياق، أكد محمد جبيلي، في تصريحات للإذاعة اليوم الثلاثاء بأن السيارات التي سيتم استيرادها ستكون بنفس المواصفات التقنية المعتمدة في الدول الأوروبية و لن يسمح باستيراد سيارات تشتغل بالمازوت.

وكشف ذات المتحدث  بان الوزارة منحت اعتمادات أولية لأكثر من 35 مستثمر و قد طلب منهم ايداع الملفا ت النهائية من اجل الحصول على الاعتماد النهائي موضحا بان الشركات الصناعية العالمية هي من اختارت وكلاءها الحصريين بالجزائر.

وقال جبيلي إن الطلب الوطني سنويا على السيارات  يتراوح مابين 350 و 400 ألف سيارة و التقديرات تشير إلى أن هذه السوق  لا تتسع لأكثر من ستة شركاء ، أي بمعدل 60 ألف سيارة .

و اعتبر بان إستراتيجية الجزائر الجديدة تقوم على  تفادي الأخطاء  التي ميزت المرحلة السابقة  و التي  لم تكن تراعي التوازنات المالية الكبرى للبلاد ، بحيث كان يتم فيها استنزاف العملة الصعبة بأكثر من 7،8 مليار دولار سنويا وفقا للأرقام الرسمية المعلنة ل سنة 2013.

و بناء على ذلك ،  يضيف جبيلي،  نص  دفتر الأعباء و الشروط المصادق عليه في نوفمبر من ستة 2022 على التزام المصنع بالبدء  في التصدير انطلاقا من  السنة الرابعة او الخامسة من بداية الإنتاج  محليا وكذا  تشجيع نشاط  قطاع المناولة عن طريق إقحام و إشراك  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في إنتاج قطاع الغيار و التجهيزات، وأضاف ضيف الإذاعة  قائلا ” تم تحديد هوية أكثر من 30 مؤسسة سبق لها التعامل مع  مصنع ” رونو ” و هذه المؤسسات  شرعت اليوم في مفاوضات مع الشريك الايطالي “فيات” .

وأعلن مدير صناعات الصلب و الميكانيكية و الطيران و بناء السفن بوزارة الصناعة بان الجزائر ستنتج أول سيارة محليا من نوع “فيات ” من مصنع طفراوي بوهران بدء من الفاتح ديسمبر 2023، وقال إن استلام المصنع سيتم في ال31 أوت القادم على أن تنطلق عمليات الإنتاج التجريبي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين.

وكشف بالمقابل أن الاستعدادات جارية أيضا لاستئناف نشاط مصنع “رونو” للسيارات، ولكن من أجل الإنتاج و ليس التركيب كما كان عليه الوضع في السابق وذلك وفقا لدفتر الشروط الجديد المعتمد من قبل السلطات العمومية مشير إلى وجود مفاوضات مع شركاء آخرين في مجال صناعة السيارات دون أن يكشف عنهم قبل التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأعلن المسؤول ذاته أن عملية استيراد السيارات ستبدأ في غضون أيام عن طريق الوكلاء الرسميين الثلاثة المعتمدين لحد الآن و يتعلق الأمر بكل من شركات ” فيات ” الإيطالية و ” اوبل OPEL ” الألمانية و” EMIN AUTO” الصينية.