أقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، رغم الاحتجاجات العمالية الرافضة للمشروع والتي حظيت بمساندة أحزاب اليسار.
وصوّت 201 من الأعضاء لصالح رفع سن التقاعد، مقابل 115 عضوا صوتوا ضده، وشهدت الجلسة تراشقا حادا بين المعارضة اليسارية واليمين الحاكم.
وفور التصويت أعربت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن عن “سرورها” بإقرار التعديل، مؤكّدة في تغريدة على تويتر بأنّ هذا الإصلاح “متوازن عادل”.
ويأتي إقرار هذه المادة غداة احتجاجات كبيرة في فرنسا شارك فيها 1,28 مليون شخص وفقاً لوزارة الداخلية و3.5 مليوناً وفقاً للاتحاد العمالي العام، احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا
وينصّ مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانوني تدريجياً من 62 إلى 64 عاماً، بواقع 3 أشهر سنوياً، وذلك اعتباراً من 1 سبتمبر 2023 وحتى 2030.
كما ينصّ على زيادة مدّة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 عاماً إلى 43 عاماً لكي يحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملاً، أي من دون أن تلحق به أيّ خصومات.
