تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البيـــض، من إحباط نشاط قاعة تجميل غير مرخصة تمارس هذه المهنة بدون مؤهلات تعريض حياة الغير للخطر، استعمال ألقاب متصلة بمهنة منظمة قانونا و صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها دون استيفاء الشروط و ممارسة تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري.
تعــود حيثيات القضية، إثــر تحصل عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية على معلومات مؤكدة ، مفـادهـا وجود قاعة تجميل غير مرخصة تمارس نشاطها بدون مؤهلات ، ليتم استغلال المعلومة و التأكد من موقع و هوية صاحبة القاعة ، ليتم استصدار إذن بتفتيش القاعة و التي أسفرت نتائجه عن ضبط آلات و معدات طبية و شبه طبية جراحية خاصة بنشاط العناية الجسدية والعلاج الجمالي و بعد عرضها على طبيب مختص في الأمراض الجلدية بموجب تكليف شخصي، تبيـن أن هذه المعدات و المواد تشكل أخطارا على الصحة كالإصابة بحروق ، إنتقال الأمراض المنقولة بالدم و الإصابة بالشلل والتسمم ، عليه تــم تحويل مسيرة قاعة التجميل إلى المصلحة وفتح تحقيـــق في القضية .
بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية ، تـم إنجاز ملف إجراء قضائي قدمت بموجبه المشتبه فيها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض وفقا لإجراءات المثول الفوري ، أين صدر ضدها حكم بشهرين حبس غير
نافذة و غرامة مالية قدرها 20 ألف دينار.
