وقّع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مرسوما تنفيذيا، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية مياه البحر، بحيث تكون تحت وصاية وزارة الريّ الجديدة.
وتتولى الوكالة، حسب ما ينصّ عليه المرسوم المؤرخ بيوم 7 مارس 2023، والصادر في العدد 16 من الجريدة الرسمية، مهام:
- إنجاز واستغلال وصيانة محطات تحلية المياه،
- القيام بكل الدراسات والتحاليل المتعلقة بتحلية المياه،
- وضع المياه المنتجة على مستوى محطات التحلية تحت تصرف الهيئات المكلّفة بتوزيع المياه،
- المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية في المجال،
- مسك معلومات محيّنة لأحجام المياه المنتجة، والسهر على احترام نوعيتها،
- تشجيع البحث العلمي والإدماج الصناعي لفرع تحلية المياه،
- وترقية اللجوء إلى الإنتاج الوطني في إنجاز واستغلال وصيانة محطات تحلية المياه.
ويسيّر شؤون الوكالة مجلس إدارة يتكوّن من ممثلين عن وزارات الريّ، الدفاع، الداخلية، المالية، الطاقة، الصناعة، الفلاحة، الصحة، والبيئة.
ويعيّن المدير العام للوكالة بموجب مرسوم، وبناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالريّ.
وإلى جانب تخصيص مالي أولي تمنحه الدولة، ستتشكّل إيرادات الوكالة الوطنية لتحلية مياه البحر، من عائدات بيع المياه، ومساهمات وإعانات الجماعات المحلية والهيئات الوطنية والدولية، ومداخيل الخدمات التي تقدّمها في مجال عملها.
