يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله ابتداء من يوم غد الأحد، عبر جلسات عامة. ستخصّص لتقديم ومناقشة مشاريع 3 قوانين، ثم التصويت عليها.
وحسب بيان للمجلس، سيقدّم للمناقشة في جلسة الأحد 2 أفريل، مشروع قانون النقد والصرف. في حين تخصص أشغال جلستي الإثنين والثلاثاء، لتقديم ومناقشة مشروع قانون قواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
وسيواصل المجلس الشعبي الوطني يومي الأربعاء والخميس، جلساته العامة لعرض ومناقشة مشروع قانون يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حقّ الإضراب.
وبعد ذلك، ستعرض النصوص القانونية الثلاثة للتصويت يوم الثلاثاء 11 أفريل، حسب بيان المجلس ذاته.
