ستة أشهر مهلة أمام الحكومة لتجسيد مشروع رقمنة قطاع المالية

أمر رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, بتجسيد مشروع الرقمنة في مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك في غضون ستة أشهر على أقصى تقدير كمرحلة أولى قبل الرقمنة الشاملة, حسب ما أفاد به بيان لمجلس الوزراء اليوم الأحد أن الرئيس تبون وخلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء “أمر الرئيس وزير المالية و وزيرة الرقمنة بتجسيد مشروع الرقمنة في القطاعات المذكورة, في غضون 06 أشهر على أقصى تقدير, كمرحلة أولى قبل الرقمنة الشاملة“.

كما أمر بتأسيس بنك معلومات جزائري, “بشكل فوري ومستعجل” من قبل وزارة المالية, يسهل على مختلف مصالح الدولة, ممارسة مهامها وأداء واجبها تجاه مواطنيها, “بأمثل وأنجع أسلوب”.

وفي هذا الإطار, أسدى رئيس الجمهورية تعليمات من أجل الاعتماد في تحقيق هذا الهدف “الحيوي بالنسبة للدولة”, على أحسن الخبراء والكفاءات الوطنية ومكاتب الدراسات, دوليا.

وأكد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع أن “الهدف من الرقمنة ليس تحديث وعصرنة المعاملات الإدارية التي تعتبر تحصيل حاصل في هذا المجال, بل هي قضية أمن قومي وخدمة لمصالح المواطن, على رأسها التحديد الدقيق لأملاك الدولة وأملاك الأفراد”.